النعمان اليعلاوي
تزايدت خلال الأيام الأخيرة التحذيرات بشأن مستقبل وكالة التنمية الاجتماعية، في ظل ما وصفته مصادر نقابية تحدثت إلى «الأخبار» بـ«مؤشرات مقلقة توحي بوجود توجه غير معلن نحو تصفية تدريجية لهذه المؤسسة الحيوية»، التي اضطلعت على مدى سنوات بدور أساسي في تنفيذ السياسات الاجتماعية ومحاربة الفقر والهشاشة بمختلف جهات المملكة. وحذّرت المصادر ذاتها من «اختلالات بنيوية وإدارية أصبحت تهدد بشكل مباشر استمرارية الوكالة»، مشيرة إلى أن استمرار التسيير بالنيابة، وتعطيل مخرجات المجلس الإداري، وتهميش الأطر، كلها مؤشرات على وجود «أزمة عميقة تتطلب مساءلة حقيقية».
وأكدت ذات المصادر أن حالة «الغموض المتعمد» التي تحيط بمستقبل الوكالة تُثير الكثير من التساؤلات، معتبرة أن «الزمن التنموي للوكالة يُهدر يومياً بسبب غياب رؤية واضحة ومهيكلة، وبفعل تأجيل متكرر لاتخاذ قرارات مصيرية»، موضحة أن «هناك مؤشرات قوية على محاولات لتحويل الوكالة إلى أداة حزبية»، وهو ما وصفته بـ«انحراف خطير عن أهداف المؤسسة»، مؤكدة أن «منطق الولاءات أصبح معياراً شبه وحيد في عدد من التعيينات، وهو ما يضرب في العمق مبدأي الاستحقاق والكفاءة». وطالبت الجهات ذاتها بضرورة تعيين مدير رسمي على رأس الوكالة وفق معايير موضوعية وشفافة.
وفي سياق متصل، أثارت المصادر إلى ما اعتبرته «استهدافاً واضحاً لأطر وموظفي الوكالة ببعض الجهات»، مشيرة إلى ما يحدث بملحقة الحسيمة، حيث تم تسجيل «ممارسات تضييقية وصلت إلى حد حرمان موظفين من منحهم السنوية». ووصفت هذه الممارسات بـ«الانتقامية»، داعية إلى فتح تحقيق مستقل ونزيه بشأن هذه التجاوزات، كما شددت على ضرورة منع توظيف لجان التفتيش لتصفية حسابات داخلية.
وعلى المستوى الاجتماعي، طالبت المصادر بصرف مستحقات الترقية لسنة 2024، والإسراع في تفعيل اللجان المنبثقة عن المجلس الإداري، مؤكدة أن الحوار الاجتماعي يجب أن يكون جاداً ومنتجاً، وليس مجرد واجهة للتسويف، كما عبّرت عن رفضها لما سمّته «محاولات تمرير إصلاح أنظمة التقاعد على حساب المستخدمين»، معتبرة أن هذا التوجه يمس بالقدرة الشرائية للموظفين ويُفاقم أزمة الثقة، محملة الحكومة والوزارة الوصية مسؤولية ما وصفته بـ«الانهيار التدريجي للوظيفة العمومية».
