طنجة: محمد أبطاش
أفادت مصادر جماعية بأن عمدة مدينة طنجة، محمد البشير العبدلاوي، استدعى نقابة الموظفين بحر الأسبوع المنصرم، وذلك لطي الخلافات التي جعلت هؤلاء الموظفين يعلنون ما أسموه بتسطير برنامج احتجاجي على خلفية مشاكل عالقة.
وأعلنت الجماعة أنه في إطار تفاعل رئاسة المجلس مع مطالب عمال وموظفي الجماعة، عقد محمد البشير العبدلاوي رئيس المجلس الجماعي لمدينة طنجة اجتماعا مع المكتب النقابي لعمال وموظفي الجماعة طنجة وذلك لمدارسة مجموعة من النقاط المتعلقة بالجوانب المالية والإدارية والتنظيمية.
وأضافت الجماعة أن اللقاء كان مناسبة استعرض فيه المكتب النقابي لعمال وموظفي جماعة طنجة مجموعة من المشاكل التي يتخبط فيها الموظف الجماعي، خاصة الاكراهات التي واكبت جائحة كورونا وتأثيراتها على ميزانيات الدولة عامة والجماعات الترابية بصفة خاصة، وهو ما انعكس على صرف التعويضات عن ساعات العمل الإضافية برسم 2020، وكذا التعويضات المرتبطة بالترقيات سواء بالكفاءة المهنية أو بالأقدمية.
وقد حاول العمدة خلال هذا الاجتماع امتصاص غضب الموظفين، مشددا على أهمية الموارد البشرية بجماعة طنجة وأن الإدارة الجماعية لا تستقيم إلا بوجود عنصر بشري كفؤ، مضيفا على أن الجماعة دائما تسعى وتحرص على توفير الظروف المناسبة لاشتغال الموظف الجماعي خاصة الجوانب التحفيزية المالية منها والتنظيمية، معبرا على أن هذه الإكراهات ظرفية نظرا للضائقة المالية التي تعرفها معظم الجماعات بسبب جائحة كورونا، إلى أن رئاسة المجلس تعمل جاهدة على تجاوز ذلك خاصة صرف التعويضات والمستحقات المتأخرة، علما أن عمليات الصرف في ظل جائحة كورونا أصبحت تتم وفق ترخيص مسبق من طرف الوالي، وذلك بناء على رخصة استثنائية للنفقات ذات الطابع الاستعجالي والإلزامي، والتي يعدها الآمر بالصرف وتخضع لتأشيرة الوالي محمد امهيدية، وهو ما اعتبرته المصادر برمي الكرة في مرمى امهيدية.
وكان المكتب النقابي لموظفي جماعة طنجة، قد أعلن سابقا، خوض وقفات احتجاجية، بسبب ما أسماه عدم صرف تعويضات ساعات العمل، وغياب الترقية، إلى جانب تجاهل ملف تسوية وضعية الموظفين الناجحين في مباريات الكفاءة المهنية وكذلك الأقدمية، ناهيك عن تراكم عدة ملفات ذات صلة بالموظفين أمام المجلس.
ومباشرة بعد اللقاء المذكور، أعلن المكتب النقابي تعليق الاحتجاج حتى وقت لاحق، معبرا عن حسن نيته، وجاءت هذه الدعوة الجديدة للاحتجاج، بالموازاة مع حالة التشنج التي تمر بها العلاقة بين الموظفين والمجلس الجماعي لمدينة طنجة، وأكدت بعض المصادر أن رفض الأطر الإدارية الالتحاق بنقابة حزب العدالة والتنمية المسير للشأن المحلي، جعله يمارس ما وصفوه بالتضييق عليهم، عبر إصدار قرارات من قبيل عملية الانتشار، تحت ذريعة غياب الكفاءة.
