النعمان اليعلاوي
تجددت الاحتجاجات بمدينة تمارة لسكان الأحياء الصفيحية المعنيين بعملية الترحيل وإعادة الإيواء، مع تحرك السلطات المحلية مجددا لهدم ما تبقى من تلك الأحياء، في الوقت الذي دعت الجمعيات الحقوقية بالمدينة إلى وقفات احتجاجية بالتزامن مع عمليات الهدم، مطالبة بفتح تحقيق عاجل في “خروقات جد خطيرة رافقت عملية إحصاء المستفيدين من برامج إعادة الإيواء والإسكان بتمارة، وتسببت في اختلالات واحتقانات باتت تعرقل عملية الترحيل”. وتحدثت مصادر حقوقية عن استفادة غرباء من عملية إعادة الإسكان بتواطؤ مع أعوان سلطة، وإدراج أسماء أقارب عدد منهم ضمن لوائح المستفيدين على حساب ساكنة البراريك.
ونددت جمعيات حقوقية ومدنية محلية، في تصريحات خلال الوقفة التي دعت إليها الجبهة الاجتماعية بالمدينة، أول أمس (الأربعاء)، بـ”الأجواء المشحونة” التي ترافق عمليات هدم دور الصفيح بتمارة وترحيل قاطنيها تحت إشراف الوالي اليعقوبي، عامل تمارة بالنيابة، الذي خلف العامل يوسف ادريس الموقوف من طرف وزارة الداخلية، حيث اعتبرت العملية، في جزء كبير منها، تشريدا لمئات الأسر، بعد هدم براريكهم، مقابل وعود بجاهزية الشقق البديلة بعد أشهر، ما تعذر على الكثير منهم التوفر على إمكانيات كراء شقق، تزامنا مع الأزمة الاقتصادية والاجتماعية وظروف الهشاشة القصوى التي تعيشها ساكنة الدواوير الصفيحية.
من جانبه، طالب الحزب الاشتراكي الموحد، الوالي اليعقوبي، عامل عمالة الصخيرات تمارة بالنيابة، بفتح تحقيق في ملف إعادة إيواء قاطني دور الصفيح بالإقليم، منبها، عبر فرعه الرسمي بتمارة، إلى أن هذا الملف عرف مجموعة من الخروقات، أهمها تلاعب أعوان من السلطات من خلال إقحامهم لمواطنين غير ذوي صفة ضمن القاطنين بدور الصفيح، مشددا على ضرورة فتح تحقيق حول التلاعبات بدوار أمحيجر بالصخيرات خصوصا، ومجموع لوائح القاطنين بدور الصفيح بالإقليم التي لم تسلم بدورها من هذا الأسلوب وترتيب الجزاءات المتطلبة في الموضوع، كما طالبت جمعيات حقوقية عديدة بالتوقف عن تشريد الأسر دون تقديم بدائل عاجلة تراعي أوضاعهم الهشة، في ظل الغياب التام للتواصل من طرف السلطات المعنية وتفهمها لأوضاعهم المأساوية، حسب فرع الحزب الذي اتهم عنصرا من السلطة المحلية بالتضييق على أحد أعضائه المشاركين في الاحتجاجات وتعنيفه.
