محمد وائل حربول
يتواصل الاحتقان بين المندوبية الإقليمية للصحة بالصويرة، وعدد من الأطر الطبية والتنسيق النقابي للصحة، حيث كان سبب الاحتقان هذه المرة يتمثل في قرار الإدارة التأشير على عدد من التنقيلات في حق مجموعة من الأطر، وهو الشيء الذي اعتبرته الأطر المذكورة «غير قانوني»، رافضة إياه، قبل أن تقرر الإدارة التراجع عن هذه التنقيلات في آخر لحظة، وفقا لما أفاد به مصدر خاص لـ«الأخبار».
وبالإضافة إلى هذا، كان من ضمن أسباب احتجاج الأطر الطبية بإقليم الصويرة «تدهور الأوضاع الصحية بالمدينة»، حيث أوضحت ثلاث نقابات في بلاغ لها أن «عدم تحرك المسؤولين على المستوى الإقليمي والجهوي وحتى الوطني، لإنقاذ ما يمكن إنقاذه في الإقليم، قد يتسبب في تفاقم الوضع الصحي به»، حيث طالبت بضرورة «الاهتمام بالمنطقة وخلق الظروف الملائمة للاشتغال، لتجاوز كل الإكراهات التي عصفت بالوضع الصحي بالصويرة، منذ مدة»، كما طالبت بعدم تناسي التضحيات التي بذلتها الأطر الصحية خلال أزمة «كوفيد- 19».
واعتبرت النقابات الثلاث المذكورة أن التنقيلات التي أقدمت عليها الإدارة تبقى «غير قانونية»، حيث عبرت عن استنكارها ورفضها لها، موضحة في بيان لها على أن القرار «غير مشروع ويؤثر سلبا على مردودية الخدمات الصحية المقدمة إلى المواطنين»، ليؤكد البيان في ما بعد على أنه وتبعا لهذه التنقيلات، قام المندوب الإقليمي بتدارك الموقف وإلغاء جميع مذكرات المصلحة غير القانونية، ومراسلة الموظفين بالرجوع إلى مقرات عملهم الأصلية.
وبعد هذا الجدل، قامت وزارة الصحة والرعاية الاجتماعية بإرسال لجنة تفتيش، للوقوف على مكامن الأوضاع الصحية بالمنطقة، وأسباب الاحتقانات المتتالية بين الإدارة والأطر الصحية، قبل أن يتقرر إلغاء عدد من مذكرات المصلحة وعدد من التنقيلات، ما جعل جميع الموظفين يعودون إلى مقار عملهم الأصلية بمختلف انتماءاتهم النقابية، «حرصا منهم على احترام القانون والتعليمات الإدارية الموجهة إليهم، باستثناء خمسة موظفين رفضوا الامتثال والرجوع إلى مقرات عملهم الاصلية، لما يزيد على حوالي 220 يوما».
وباليوسفية، دخلت مجموعة من الأطر الطبية في صراع مع عدد من المنتخبين والمستشارين بالإقليم، حيث رفعت الأطر الصحية وعدد من النقابات في مراسلة لها إلى وزارة الداخلية مطالب بـ«التدخل لحماية الأطر الصحية من بطش بعض المنتخبين، الذين يستغلون صفتهم لقضاء أغراضهم الشخصية والسياسية الضيقة، وذلك في خضم ما قام به المنتخبون والمستشارون، حيث كانوا قد نظموا وقفة احتجاجية راسلوا من خلالها وزير الصحة، معتبرين أن الوضع الصحي بالإقليم متدهور بشكل كبير».
واستنادا إلى البيان الذي نشرته مجموعة من النقابات، فقد اتهمت النقابة الوطنية للصحة العمومية أعضاء المجلس البلدي بالشماعية، وأحد النائبين البرلمانيين بشن هجوم ممنهج على الأطر الصحية، حيث اعتبرت أن ما جاء في مراسلات كل من أعضاء المجلس البلدي بالشماعية، «كذب وبهتان، ومجرد تصفية حسابات سياسية ونقابية محضة، واستغلال مفضوح لآلام وآهات المواطنين البسطاء».
واستنكر البيان ذاته تسخير أحد البرلمانيين وعدد من المستشارين لبعض المواطنين ضد أطر المركز الصحي، حيث أكدت الأطر الصحية أن عددا من المسخرين يظلون أمام المركز الصحي، للمتاجرة بصحة المواطنين، وخلق البلبلة والفوضى، وعرقلة السير العادي داخل المرفق الصحي. كما أن بعض هؤلاء الأعضاء الجماعيين أصبحوا دائمي الوجود بالمركز الصحي ودار الولادة، بدعوى مرافقتهم للمرضى والنساء الحوامل، ومطالبتهم بتقديم الخدمات إليهم قبل المواطنين الآخرين، الشيء الذي يرفضه أطر المركز الصحي، حيث تتشبث بتقديم الخدمات للمواطنين دون تمييز، في احترام تام لمبدأ «المساواة في تلقي العلاجات».
هذا وطالبت الأطر الصحية بالإقليم نفسه بصيانة سيارة الإسعاف الخاصة بالمركز الصحي الشماعية، بسبب حالتها الميكانيكية المتهالكة، والتي أصبحت تشكل خطرا على المرضى والمرافقين، من سائق وممرضين، إضافة إلى توفير الوقود اللازم لنقل النساء الحوامل، حيث اعتبرت أن حصته الشهرية «هزيلة» تتراوح ما بين 500 و900 درهم.
