شوف تشوف

الرئيسيةتقاريرمجتمع

اختلالات في تدبير جمعيات لقطاع الماء بالشمال

تقارير تكشف تدخل العديد من الفاعلين العموميين والمنظمات والهيآت

 طنجة: محمد أبطاش

 كشفت تقارير عن اختلالات بخصوص طريقة تدبير الجمعيات لملف قطاع الماء الشروب على مستوى عدة مداشر بجهة طنجة. وأوردت هذه التقارير أن أهم أوجه القصور المرتبطة بتدبير مرفق توزيع الماء الصالح للشرب من طرف الجمعيات، هو تدخل العديد من الفاعلين العموميين والمنظمات والهيآت، في إطار مجموعة من المبادرات والبرامج، لدعم الجمعيات المدبّرة لمرفق توزيع الماء الشروب، لكن في غياب آلية فعالة للتنسيق يؤدي إلى تشتت الجهود المبذولة من طرف الدولة والجماعات الترابية في هذا المجال وإلى عدم الاستغلال الأمثل للموارد والتوافق حول الأولويات، ناهيك عن عدم ضمان استمرارية المرفق وتقديم الخدمة العمومية للمرتفقين، في حالة عجزت الجمعية عن تسيير هذا المرفق، بسبب انعدام السيولة المالية اللازمة لديها، أو حلها أو أي إخلال بسيرها العادي. ومن أهم المعيقات أيضا،  ضعف التكوين لدى مسيري الجمعيات في مجال التدبير المالي والإداري، إلى جانب غياب التكوين التقني لدى مستخدمي الجمعيات، وبالخصوص في مجال صيانة شبكات توزيع الماء الشروب، واستكشاف التسربات.

وأوردت التقارير الرسمية أنه يمكن التأكيد على أن تدبير الجمعيات لمرفق توزيع الماء الصالح للشرب في الوسط القروي يساهم بشكل كبير وفعّال في تزويد السكان بهذه المادة الحيوية، غير أن تدبير هذا المرفق العمومي المحلي من طرف الجمعيات، وإن كان يتم أحيانا في إطار اتفاقية ثلاثية بين الجماعة والجمعية والمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب، فإنه يبقى في الوضع الراهن، غير متوافق تماماً للقوانين والأنظمة الجاري بها العمل. وبهدف الإسهام في معالجة الإشكالات التي تعوق التدبير الفعّال والمستدام لمرفق توزيع الماء الصالح للشرب في الوسط القروي من طرف الجمعيات، وأخذا بعين الاعتبار الحق في الولوج للماء الصالح للشرب، ومع مراعاة الخصوصيات المحلية لكل جهة من جهات المملكة، تلقت المصالح المختصة تنبيهات بتصحيح هذا الخلل، في حال الاستمرار بالعمل بنمط توزيع الماء الشروب في العالم القروي من طرف الجمعيات، وذلك بمراجعة الإطار القانوني المتعلق بتدبير مرفق توزيع الماء الصالح للشرب، وذلك قصد تقنين إمكانية إسناد تدبير هذا المرفق عند الضرورة إلى الجمعيات. أما في حالة التخلي عن هذا النمط من التدبير، فتمت الدعوة إلى إمكانية إحداث هيآت عمومية جهوية أو بين الجماعات، لتدبير مرفق توزيع الماء الصالح للشرب لفائدة الساكنة بالوسط القروي، يمكن أن تسند إليها أيضا مهمات تدبير مرافق توزيع الكهرباء والتطهير السائل والصلب.

 

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى