علم لدى مصادر جيدة الاطلاع، أن عناصر الشرطة القضائية التابعة لأمن سلا المدينة، أحالت، مؤخرا، شخصا من مواليد 1997 على النيابة العامة المختصة بمحكمة الاستئناف بالرباط بتهمة الاغتصاب في حق فتاة إسبانية من أصل مغربي، مزدادة سنة 1997 وتعاني اضطرابات عقلية ونفسية حسب تقارير طبية أدلت بها أسرتها ودفاعها أمام الضابطة القضائية و قاضي النيابة العامة.
مصادر «الأخبار» أكدت أن الوكيل العام للملك أمر بوضع المتهم رهن الاعتقال الاحتياطي بالمركب السجني العرجات، في انتظار الشروع في محاكمته، حيث تمت إحالته مباشرة على جلسات المحاكمة بعد اعترافه الكامل بالتهمة المنسوبة إليه.
واستنادا إلى معطيات حصرية حصلت عليها «الأخبار» فإن المتهم ظل يستغل الفتاة التي تعاني اضطرابات نفسية وعقلية حسب ما ورد في تقارير طبية تتعلق بوضعها الصحي والنفسي، وهي ابنة رجل أعمال ثري يملك مشاريع استثمارية ومؤسسة تعليمية خاصة، حيث أوهمها بالزواج، كما عمد إلى انتحال صفة مسؤول لاختراق العائلة التي كانت تتردد في قبوله زوجا لابنتها، في الوقت الذي نجح في استمالة الفتاة إلى جانبه، حيث تمكن من ربط علاقة متينة معها امتدت لاستغلالها واغتصابها، كما عمل على استغلالها ماديا، بعد دفعها لمساعدته من أجل الحصول على شقة بمدينة سلا تناهز قيمتها حوالي 90 مليون سنتيم، وسيارة وممتلكات أخرى، قبل أن يختفي عن الأنظار معتقدا أنه حقق كل أهدافه من الضحية مستغلا وضعها النفسي وثراء والدها.
وحسب مصادر الجريدة، فإن أسرة الضحية تقدمت بشكاية رسمية إلى النيابة العامة بمحكمة الاستئناف بالرباط، مدعمة بمؤازرة كبيرة لمصالح السفارة الإسبانية بالرباط التي انتدبت سيدة للحضور برفقة الضحية الحاملة للجنسية الإسبانية خلال عملية تقديم ومواجهة المتهم لدى النيابة العامة، نهاية الأسبوع الماضي، وفي إطار التفاعل مع الشكاية، استمعت عناصر الشرطة القضائية بأمن سلا للضحية، حيث مكنت المحققين من كل التفاصيل المرتبطة بعمليات النصب التي تعرضت لها من طرف المتهم، والتي انتهت باغتصابها مستغلا وضعها النفسي، وبعد الاتصال تم توقيفه ووضعه رهن الحراسة، حيث خضع لتحريات أولية في الموضوع، وجد نفسه خلالها محاصرا بحجج دامغة على استغلاله الفتاة قبل أن يعترف بكل المنسوب إليه أمام عناصر الشرطة القضائية، وهو الاعتراف ذاته الذي التزم به أمام قاضي النيابة العامة، حيث أحاله على جلسة المحاكمة التي يرجح أن تعقد خلال الأسابيع المقبلة عن بعد.
