استقبلت الأكاديميات الجهوية مئات الطلبات لسحب طلبات تم التقدم بها، في وقت سابق، للاستفادة من التقاعد النسبي، ما خلق ارتباكا كبيرا لدى مصالح الأكاديميات. ويتعلق الأمر بطلبات تقدم بها أساتذة موظفون كانوا محسوبين على الفئات المحرومة من خارج السلم، ودفعهم الاتفاق الأخير المبرم بين الحكومة والنقابات التعليمية إلى سحب هذه الطلبات.
تأثير هذا الاتفاق لم يتوقف على هذه الفئات بل امتد أيضا إلى متدربي الإدارة التربوية الذين وجدوا أنفسهم خارج الاتفاق سابق الذكر، حيث تقدم العشرات منهم على الصعيد الوطني بطلبات للعودة لفصولهم الدراسية ووضعياتهم الوظيفية السابقة، لكون الاتفاق المبرم يعطيهم حق ولوج خارج السلم دون المرور لزاما عبر مسلك الإدارة التربوية.
المستفيدون من خارج السلم يتشبثون بالمهنة
بعد أن شملهم الاتفاق الأخير المبرم بين الحكومة والنقابات، والمتمثل في منحهم حق بلوغ درجة خارج السلم، أبدى الموظفون الذين حرموا طيلة سنوات من هذه الدرجة رغبة في الاستمرار في الوظيفة، بعد أن تقدموا بشكل جماعي منقطع النظير بطلبات الحصول على التقاعد النسبي، وهو حق يمنح لمن بلغ ثلاثين سنة متواصلة من الوظيفة.
وتجلى ذلك في كون المئات من هذه الفئة تقدموا بطلبات لسحب طلبات سابقة تقدموا بها، وهو ما فسره مدبرون جهويون، تواصلوا مع الجريدة، بكون الاتفاق شكل بالنسبة لهؤلاء إغراء كبيرا، لأنه يعدهم بدرجة لطالما حرموا منها بموجب النظام الأساسي المعمول به حاليا، والذي يعود لسنة 2003.
وأكد المدبرون، الذين تم التواصل معهم، في السياق ذاته، أن الاتفاق الموقع بين الحكومة والنقابات التعليمية سيسبب تحولا عميقا في حركية الموظفين، لكون بعض الفئات استفادت منه، وخصوصا أساتذة التعليمين الإعدادي والثانوي وأيضا بعض حاملي الشهادات الذين سيجتازون مباريات لتغيير إطارهم الأصلي، وفئات أخرى رأت أنها لم تستفد شيئا وخاضت على إثرها حركات احتجاجية، وعلى رأس هذه الفئات المتدربون في مسلك الإدارة التربوية، وخصوصا المنحدرين من سلمي الابتدائي والإعدادي، والذين يرون أن هذا الاتفاق لا يضيف لوضعياتهم شيئا، وخصوصا في الحصول على خارج السلم، لكون الاتفاق المذكور يعطيهم هذا الحق دون الاضطرار للخضوع لتكوين.
ورفض هؤلاء مخرجات الاتفاق، وما نتج عنه مما سموه بـ«حيف وإقصاء» سيطول الأطر الإدارية المتدربة الذين ولجوا إلى هذا السلك وفق شروط جديدة واستثنائية (15 سنة من الخدمة الفعلية بقطاع التربية الوطنية، والمرتبون جميعهم على الأقل في الدرجة الأولى)، وأغلبهم يتوفرون على أقدمية مهمة في الدرجة الأولى التي ستتم قرصنتها بعد التخرج، ما سيعرضهم للحيف جراء تأجيل ترقيتهم إلى الدرجة الممتازة.
وطالب هؤلاء بالتخرج بالدرجة الممتازة، مع الاحتفاظ بالأقدمية في الدرجة لمن ولج السلك بهذه الصفة، وإقرار التعويض عن التكوين، والإعلان عن جميع المناصب الشاغرة، والحركية بين الأسلاك، وفتح الحركة الانتقالية بعد سنة واحدة من التعيين أسوة بباقي موظفي وزارة التربية الوطنية.
الاتفاق المثير للجدل
توصلت الحكومة مع النقابات التعليمية، أخيرا، لاتفاق وُصف بـ«التاريخي» حول نظام أساسي جديد لموظفي قطاع التعليم ليعوض رسميا النظام الذي تم وضعه قبل عشرين سنة. وفي تفاصيل الاتفاق لا يبدو أن الطرفين خرجا عما سبق لهما الإعلان عنه في مناسبات عديدة، خصوصا توحيد المسارات المهنية لتعويض 13 نظاما أساسيا تم العمل بها طيلة السنوات السبع الماضية، وأيضا خلق هيئات جديدة إلى جانب الهيئات «التقليدية»، ثم اعتماد نظام لتقويم الأداء وتحفيز المتفوقين.
هذه الخطوط العريضة سبق أن كانت موضوع اتفاق مبدئي منذ يوليوز الماضي، غير أن الجديد الذي يسر توصل الحكومة والنقابات للاتفاق الحالي هو تخصيص ملياري درهم لتعويض أكثر من 80 ألف موظف كانوا ضحايا النظام الأساسي السابق، ليبقى التحدي، الآن، هو تنزيل مبادئ هذا الاتفاق على شكل مواد قانونية تضمن روحه، بعيدا عن اللغة الملتبسة التي طبعت عدة مواد في النظام الأساسي السابق.
اتصالات كثيرة جرت بين الحكومة ووزارة التربية الوطنية من جهة، وزعماء النقابات التعليمية والمركزيات النقابية، منذ بداية الأسبوع الماضي، حيث جرت مفاوضات سرية بين الطرفين، قادها ديوان رئيس الحكومة شخصيا، فضلا عن قادة تاريخيين لبعض النقابات. هذه المفاوضات توجت بانعقاد المجالس الوطنية لكل النقابات التعليمية، والتي تعد بمثابة برلمانات نقابية، وبعض هذه المجالس عقدت اجتماعات مطولة امتدت إلى الساعات الأولى من صبيحة يوم السبت، ونتج عنها انتزاع مواقف موحدة بين مكونات كل نقابة تعليمية على حدة، وبالتالي التوقيع على الاتفاق بشكل رسمي حول نظام أساسي جديد يلغي النظام الذي تم وضعه سنة 2003.
وأكدت مصادر نقابية أن جل المفاوضات السرية التي جمعت الحكومة والنقابات انصبت بشكل رئيسي على الجوانب المالية المترتبة على الملفات المطروحة، خصوصا وأن الحكومة سبق لها أن أكدت أن قانون المالية 2023 لا يتضمن أي مبالغ مخصصة لأي اتفاق مع النقابات التعليمية، وهو التأكيد الذي كان سببا مباشرا في فشل مفاوضات رسمية سابقة، وأدى لدخول القطاع في نفق الاحتقان، وقرار بعض الفئات الإقدام على خطوات تصيعدية، أبرزها مقاطعة عمليات تسليم ومسك نقط المراقبة المستمرة، أياما قليلة قبل العطلة البينية.
وأكدت المصادر ذاتها أن النقابات كانت متشبثة بمبلغ 4 ملايير درهم كسقف لإنصاف كل الفئات المتضررة من نظام 2003، لكن اتصالات كثيرة تمت يومي الخميس والجمعة الماضيين، شارك فيها قادة المركزيات النقابية، أفضت إلى تقديم الحكومة عرض ملياري درهم بدل صفر درهم الذي كانت تتشبث به طيلة سنة من المفاوضات الرسمية العلنية، وتنازل النقابات عن رقم 4 مليارات درهم وقبول عرض ملياري درهم، بمعنى أن الاتفاق المعلن كان نتيجة «تنازلات» قدمها الطرفان.
وأكدت المصادر ذاتها أن قادة المركزيات النقابية نزلوا بقوة لإقناع تيارات كثيرة داخل النقابات التعليمية رفضت العرض الحكومي، وخصوصا في النقابات المعروفة بأنها تحتضن أحزابا وتيارات سياسية مختلفة.
مساهمة النقابات المركزية في إنجاح الاتفاق فسرته المصادر النقابية نفسها بأن هناك اتفاقات موازية سرية تمت في الكواليس، خصوصا وأن بعض الفئات لن تستفيد من المبلغ الذي «اشترت» به الحكومة موافقة النقابات، وهو ما قد يدفعها للمزيد من التصعيد في الأيام القادمة، بعد ظهور الصيغة النهائية للنظام.
متفرقات:
المرصد الوطني يدخل على خط ملف أطر الأكاديميات
اجتمع «المرصد الوطني لمنظومة التربية والتكوين» بـ«ممثلي التنسيقية الوطنية للأساتذة المفروض عليهم التعاقد»، لمدارسة ملفهم والإنصات إلى مطالبهم. ووفق بلاغ للمرصد، فإن الأساتذة المعنيين بالموضوع يحسون بـ«انعدام الثقة بينهم وبين القطاع الوصي، نظرا إلى تراكم تنصله من التزاماته ووعوده مع النقابات التعليمية والوسطاء». البلاغ نفسه تضمن «تأكيد الأساتذة على عدم رفضهم للحوار مع الوزارة، إذا ما توفرت الإرادة الحقيقية لإيجاد حلول لوضعيات الأستاذة «المتعاقدين». من جهته، عبر المرصد عن «رفضه الثابت والدائم لأخذ التلاميذ «رهينة» مهما كانت الأسباب والدواعي»، معبرا عن رفضه «معاملات وتصرفات بعض المسؤولين في قطاع التربية الوطنية محلياً وإقليمياً وجهوياً مع الأساتذة «المتعاقدين»»، داعيا الوزارة الوصية على القطاع إلى «العمل على الحد، بالطرق الإدارية والقانونية، من كل الممارسات الحاطة من كرامة الأستاذ»، مبديا اقتناعه بأن «هذا الملف أسيء تدبيره منذ انطلاقه سنة 2016 ومساره التفاوضي».
جامعة وجدة تحرز جائزة إفريقية
توجت جامعة محمد الأول بوجدة، نهاية الأسبوع، بجائزة أفضل جامعة إفريقية في مجال الذكاء الاصطناعي. وجاء تتويج جامعة محمد الأول بهذه الجائزة، حسب بلاغ لرئاسة الجامعة، خلال المهرجان العالمي للذكاء الاصطناعي الذي احتضنته مدينة «كان» الفرنسية خلال الفترة ما بين 9 و11 فبراير الجاري. وأوضح البلاغ أن حصول جامعة محمد الأول على هذه الجائزة، المقدمة من طرف الاتحاد الدولي للذكاء الاصطناعي، يأتي تثمينا لجهود هذه المؤسسة الجامعية في مجال الذكاء الاصطناعي في إفريقيا. وعرف هذا الملتقى العالمي، الذي شارك فيه وفد عن جهة الشرق يضم رئيس جامعة محمد الأول، ياسين زغلول، ونائب رئيس مجلس جهة الشرق، وأعضاء من «بيت الذكاء الاصطناعي» التابع للجامعة، ورئيسة جمعية النساء المقاولات المغربيات بالجهة، مشاركة أزيد من 200 مؤسسة وشركات ناشئة مبتكرة، و300 مؤتمر. وأشار المصدر ذاته إلى أن الوفد المغربي أقام، بمناسبة هذا الملتقى السنوي العالمي لتبادل الخبرات، شراكات مهمة؛ بما في ذلك المتعلقة بتنظيم مهرجان الذكاء الاصطناعي الإفريقي في الخريف المقبل بجهة الشرق.
