أكادير: محمد سليماني
كشفت مصادر حزبية تجمعية أن حزب العدالة والتنمية على مستوى أكادير في حيرة كبيرة بخصوص طريقة تدبيره للتحالف مع أحزاب الأغلبية الحكومية على المستويين المحلي والجهوي بسوس.
وبحسب المصادر ذاتها، فقد أشهر حزب التجمع الوطني للأحرار ورقة التحالف مع العدالة والتنمية ودعمه على مستوى الجماعة الحضرية لأكادير، وتأمين أغلبية مريحة لتسيير المجلس من طرف الحزبين فقط، إذ إن العدالة والتنمية رغم أنه حصل على 33 مقعدا من أصل 65 بالمجلس البلدي، فإن التحالف مع التجمع الحاصل على 10 مقاعد سيجعل حزب «المصباح» يسير البلدية بارتياح، دون اعتبار للمعارضة التي ستتشكل أساسا من حزبي الأصالة والمعاصرة الحاصل على 10 مقاعد، والاتحاد الاشتراكي الحاصل على 6 مقاعد، ثم لائحة القباج (لا منتم) الحاصلة على 10 مقاعد أيضا.
هذا وقطع حزب العدالة والتنمية الشك باليقين واختار الأستاذ المتقاعد ووكيل لائحته صالح المالوكي، رئيسا للمجلس البلدي، منهيا بذلك آمال القباج الذي كان يمني النفس بالظفر برئاسة البلدية لولاية أخرى.
واستنادا إلى بعض المعطيات، فإن حزب التجمع الوطني للأحرار يظل قريبا من رئاسة مجلس الجهة، وحظوظه قوية وكبيرة جدا للاحتفاظ بهذا المنصب الذي ظل يشغله لولايات عديدة. وبالرغم من أن حزب العدالة والتنمية حصل على 23 مقعدا من أصل 57 المخصصة لمجلس الجهة، فإنه مضطر لمنح رئاسة هذه الجهة إلى التجمع الوطني للأحرار الذي حصل على 11 مقعدا فقط. وهو أمر ليس سهلا على إخوان بنكيران بسوس تجرعه، فالكثيرون منهم يرون في أنفسهم القدرة ولهم طموح قوي لرئاسة هذه الجهة، إلا أنهم وجدوا أنفسهم مطوقين بميثاق الأغلبية الأخلاقي وعليهم تطبيقه وتنزيله على أرض الواقع، وبالتالي فرئاسة مجلس الجهة ستؤول إلى التجمعي إبراهيم الحافيدي، بالرغم من أن مستشار وزير التجهيز عبد الجبار القسطلاني له طموح كبير للظفر بهذا المنصب.
