المضيق: حسن الخضراوي
توصلت السلطات المختصة بالمضيق، بحر الأسبوع الجاري، بمراسلة من عضو بالمجلس الجماعي لمرتيل، يلتمس فيها من عامل الإقليم في إطار مقتضيات القانون التنظيمي للجماعات الترابية 113.14، دعوة رئيس المجلس الجماعي لمرتيل قصد معاينة إقالة الأعضاء المتغيبين بدون عذر عدة مرات وفق ما هو ثابت في محاضر الدورات المرفقة.
وحسب مصادر مطلعة، فإن حالات التغيب غير المبرر لعدد من الأعضاء بمجلس مرتيل، توجد ضمنها حالة لمستشارة جماعية غادرت أرض الوطن في اتجاه أحد البلدان الأوروبية وقامت بالاستقرار هناك حتى الحصول على وثائق الإقامة بالبلد للمضيف، وذلك دون تفعيل مسطرة الإقالة في حقها من قبل رئاسة المجلس الجماعي.
واستنادا إلى المصادر نفسها، فإن العديد من الأصوات المتتبعة للشأن العام المحلي بالمضيق وتطوان أيضا، تنتظر مآل تحقيق السلطات المختصة في وقت سابق في معلومات حول الغياب التام لأعضاء وسفر مستشارين بالمجالس الجماعية، بواسطة التأشيرة وبدونها إلى بلدان خارجية، دون العودة إلى ممارسة مهامهم داخل المجالس المعنية، واستمرار غيابهم الطويل عن الاجتماعات والدورات العادية والاستثنائية، ما يهددهم بالإقالة من المنصب، طبقا للمساطر القانونية الجاري بها العمل، وفصول القانون التنظيمي للجماعات الترابية 113/14.
وسبق تحريك البحث حول سفر مستشارين بجماعات المضيق إلى الخارج، وغيابهم عن الجلسات والاجتماعات والدورات الرسمية، فضلا عن سفر مستشارتين بالجماعة الحضرية للفنيدق، والحديث عن عدم عودة احداهما بشكل نهائي، ما يستدعي تسجيل الغياب كما هو منصوص عليه في المساطر القانونية، وتفعيل قرارات الإقالة من قبل المجالس المعنية، بتنسيق مع السلطات الوصية المعنية وتأشير السلطات الإقليمية.
ويتعارض غياب العديد من المستشارين عن حضور الدورات التي تعقدها المجالس الجماعية المعنية، مع ضرورة المساهمة في إغناء النقاش في ملفات استراتيجية، من مثل مشروع الميزانية وحيثيات الصفقات العمومية، ناهيك عن كون اختيار الناخب لمن يمثله، سواء كان في الأغلبية أو المعارضة، يحتم عليه الحضور للدفاع عن وجهة نظر من يمثلهم من السكان وتحمل المسؤولية وإيصال صوت المواطنين.
وتنص المادة 67 من القانون التنظيمي للجماعات الترابية 113/14 على أن حضور أعضاء مجلس الجماعة دورات المجلس يعتبر إجباريا، وكل عضو من أعضاء مجلس الجماعة لم يلبّ الاستدعاء لحضور ثلاث دورات متتالية أو خمس دورات بصفة متقطعة، دون مبرر يقبله المجلس، يعتبر مقالا بحكم القانون ويجتمع المجلس لمعاينة هذه الإقالة.
وتضيف المادة نفسها أنه يتعين على رئيس المجلس مسك سجل للحضور عند افتتاح كل دورة، والإعلان عن أسماء الأعضاء المتغيبين، كما يوجه رئيس المجلس نسخة من هذا السجل إلى عامل العمالة أو الإقليم أو من يمثله داخل أجل خمسة (5) أيام بعد انتهاء دورة المجلس، ويخبر السلطات الوصية داخل الأجل نفسه بقرار الإقالة.
