أصدرت غرفة الجنح الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بمراكش، أول أمس الأربعاء، حكما بالحبس لمدة ستة أشهر نافذة، مع غرامة مالية نافذة قدرها 1500 درهم، في حق النائب البرلماني حميد العكرود، عن حزب الاتحاد الاشتراكي، وبذلك يكون أول برلماني تصدر في حقه عقوبة حبسية، بعد أقل من شهر على افتتاح الولاية التشريعية الحالية.
وقضت المحكمة بمؤاخذة العكرود، الذي انتخب في الاقتراع التشريعي الأخير نائبا برلمانيا عن دائرة إقليم الرحامنة، من أجل خيانة الأمانة، في قضية مرتبطة بنزاع مع شركة تولت تركيب معدات صوتية ومرئية على سبيل الكراء، بملهى ليلي تابع لفندق مملوك للبرلماني، وحكمت عليه كذلك بأداء تعويض مدني بقيمة مليون درهم، أي ما يعادل 100 مليون سنتيم، لفائدة الطرف المطالب بالحق المدني.
وجاء هذا الحكم بعد مسار قضائي لمدة تفوق سنة، عقدت خلاله المحكمة 14 جلسة، وانتهى إلى إلغاء حكم ابتدائي سابق بالبراءة، في تحول جديد في قضية استأثرت باهتمام متابعي الشأن المحلي بإقليم الرحامنة، بالنظر إلى ارتباطها بشخصية سياسية سبق لها تحمل مسؤوليات انتخابية وبرلمانية، بحيث سبق له أن مثل حزب التجمع الوطني للأحرار في البرلمان، قبل انتقاله إلى حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، الذي خاض باسمه الانتخابات التشريعية الأخيرة بدائرة الرحامنة، وفاز بأحد المقاعد البرلمانية.
وبصدور هذا الحكم الاستئنافي، أصبح العكرود مهددا بفقدان مقعده البرلماني طبقا لمقتضيات القانون التنظيمي لمجلس النواب، الذي ينص على فقدان أهلية الترشح لعضوية مجلس النواب لكل من صدرت في حقه أحكام ابتدائية بالإدانة من أجل جناية، أو أحكام استئنافية بالإدانة يترتب عليها فقدان الأهلية الانتخابية.
وفي سياق الحرص على ترتيب الآثار على الأحكام المفقدة للأهلية الانتخابية في حق كل نائب معني، ينص القانون على أنه يتعين على كل محكمة أصدرت حكما يقضي بإدانة نائب تبليغ نسخة منه، داخل أجل ثلاثين يوما من تاريخ صدوره إلى الوالي أو العامل المعني، لتتأتى له، عند الاقتضاء، إحالة طلب تجريد النائب المعني من عضويته إلى المحكمة الدستورية.
