نجيب توزني
قضت غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بالرباط، بقسم جرائم الأموال، مساء أول أمس (الاثنين)، بإدانة موظف بإدارة السجون ملحق بوزارة العدل بسنتين حبسا منها سنة موقوفة التنفيذ، وذلك بعد متابعته باختلاس أموال عمومية ناهزت 10 ملايين سنتيم وكذا خيانة الأمانة. وهي القضية التي تفجرت قبل أشهر بالمصالح الاجتماعية لموظفي وزارة العدل التي ألحق بها لشغل منصب محاسب قادما إليها من المندوبية العامة لإدارة السجون.
وشهدت المحاكمة التي انتهت، أول أمس، باستصدار حكم بالحبس النافذ في حق الموظف الثلاثيني، الذي شوهد وهو يذرف الدموع عند مغادرته قاعة المحكمة، (شهدت) أطوارا مثيرة عكستها تصريحات الظنين وأسئلة الهيئة القضائية التي استهدفت أدق تفاصيل الواقعة من أجل استجلاء الحقيقة في هذا الملف المتعلق باختلاس أموالا عمومية من مرفق تابع لوزارة العدل.
هذا ووجهت هيئة الحكم أسئلة مباشرة للمتهم حول مساره الوظيفي، الذي يبدو غير عادي بعد إلحاقه بوزارة العدل من أجل شغل منصب محاسب بمركز الاصطياف بمرتيل، التابع لمصالح الأعمال الاجتماعية بوزارة العدل، قبل أن تنضاف إليه مهمة الإشراف على المحاسبة المالية لمركز الاصطياف بالفنيدق، علما أنه كان يشغل قبل هذه التعيين مهمة موظف لدى إدارة السجون وتحديدا حارس أمن، كما استفسرته الهيئة عن مدى صحة خبر إنفاقه للمبلغ المالي في تسوية مشاكل أسرية .
ولم يتردد المتهم في الإجابة عن أسئلة الهيئة القضائية، حيث أكد أنه أريد له أن يكون كبش فداء في هذا الملف، معترفا بتطاوله على مبلغ 27 ألف درهم فقط، أما باقي التفاصيل فهي مرتبطة بمحاولة مسؤولين مغالطة الرأي العام والوزارة الوصية بخصوص اختلالات تدبيرية ومالية هو بريء منها حسب تصريحاته، مؤكدا أنه لم يخضع للمراقبة قط طيلة إلحاقه بمركزي الاصطياف بمرتيل والفنيدق وإشرافه على ماليتهما، مضيفا أنه كان يتحرك بتعليمات رؤسائه في كل صغيرة وكبيرة، معززا تصريحاته بالإدلاء بوثيقة تؤكد تلقيه للتعليمات، قبل أن يصرح أمام الهيئة «يجب أن لا أذهب ضحية هذه التعليمات».
