النعمان اليعلاوي
أسدلت المحكمة الابتدائية بمكناس، أخيرا، الستار على واحدة من أكبر قضايا التزوير في ملفات التغطية الصحية، بعدما أدانت أفراد شبكة متورطة في التلاعب بملفات تعويضات طبية وهمية، بأحكام تراوحت بين ستة أشهر وسنتين حبسا نافذا.
وتعود فصول القضية إلى الأشهر الماضية، حين تمكنت عناصر الشرطة القضائية بمكناس من تفكيك شبكة تضم رجلين وامرأتين، يشتغلون مستخدمين لدى أطباء في القطاع الخاص، للاشتباه في ضلوعهم في تزوير ملفات مرضية وفبركة تحاليل طبية وهمية، قصد النصب على مؤسسات التعاضد الاجتماعي ووكالات التأمين عن المرض.
وحسب معطيات توصلت إليها «الأخبار»، فإن خيوط القضية انكشفت بعد شكاية تقدم بها أحد الأطباء وصاحب مركز للكشف بالأشعة بالمدينة الجديدة (حمرية)، إثر توصله بإشعار من إحدى التعاضديات حول كثرة غير معتادة لملفات تعويض منجزة بمكناس، رغم عدم توفر المؤسسة على أي فرع محلي. الشكوك دفعت الطبيب إلى إجراء بحث داخلي، ليكتشف أن أحد مستخدميه عمد إلى تزوير توقيعه واستعمال أختامه الخاصة في ملفات وهمية.
وكشفت الأبحاث الأولية التي باشرتها المصالح الأمنية عن أسلوب محكم في إعداد ملفات التعويض، اعتمد على تزوير وصفات طبية، وتحاليل مخبرية، وتقارير فحوصات بالأشعة، لتقديمها بشكل دوري إلى مؤسسات الضمان الاجتماعي والتعاضديات، وفي مقدمتها تعاضدية المكتب الشريف للفوسفاط والصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، بهدف الاستفادة من مبالغ مالية عن علاجات لم تنجز في الواقع.
وبحسب مصادر مطلعة، فإن أخطر ما كشفته التحريات هو احتمال وجود ارتباط بين هذه الشبكة وأخرى سبق تفكيكها سنة 2020 بمكناس، كانت تضم بدورها مستخدمين لدى أطباء خواص، ما يعكس استمرار اختلالات خطيرة في آليات المراقبة داخل القطاع الطبي الخاص، ويطرح تساؤلات حول مدى مسؤولية الأطباء ومهنيي الصحة في حماية بياناتهم وأختامهم من الاستعمال غير المشروع.
وأظهرت التحقيقات وجود أدلة دامغة، من قبيل توقيعات وأختام مزورة، جرى استعمالها في عشرات الملفات، ما أدى إلى صرف مبالغ مالية مهمة من مؤسسات الحماية الاجتماعية دون وجه حق، وهو ما اعتبر استنزافا خطيرا لصناديق التغطية الصحية. وأصدرت المحكمة الابتدائية بمكناس أحكامها في حق المتورطين، تراوحت بين ستة أشهر وسنتين حبسا نافذا، بعد استكمال مسطرة البحث والتقاضي، لتضع بذلك حدا مؤقتا لهذه الشبكة، في انتظار تتبع خيوطها المحتملة مع شبكات أخرى.
القضية أثارت ردود فعل واسعة داخل الأوساط الصحية والمهنية، حيث عبر عدد من المتتبعين عن مخاوفهم من تكرار مثل هذه العمليات الاحتيالية، داعين إلى تشديد إجراءات صرف التعويضات الطبية، وتعزيز آليات المراقبة الداخلية في مؤسسات التأمين والتعاضد، مع تحميل الأطباء بدورهم مسؤولية أكبر في تأمين معطياتهم المهنية.
