طنجة: محمد أبطاش
أدانت غرفة الجنايات لدى محكمة الاستئناف بطنجة، أول أمس الخميس، مديرة حضانة بحي «بئر الشيفا» ومربية بها، وذلك بسنتين حبساً لكل واحدة منهما، على إثر قضية مصرع رضيعة داخل المؤسسة التعليمية خلال شهر أكتوبر من السنة الماضية.
وتابعت المحكمة المتهمتين بصك اتهام حول «تعريض طفل عاجز لا يستطيع أن يحمي نفسه للخطر وتركه في مكان خالٍ من الناس نتج عنه موته، وعدم التبليغ عن وقوع جناية، وفتح دار للحضانة بدون ترخيص وعدم تأمين الأطفال المسجلين بالحضانة».
وخلال أطوار المحاكمة، وُجهت اتهامات إلى مديرة الحضانة بكونها حاولت التستر على الواقعة، لولا وجود كاميرات للمراقبة، في وقت أجرت المحكمة مقابلات مع جميع أطراف القضية.
وكانت مدينة طنجة اهتزت على وقع هذه القضية بعد انتشار شريط فيديو يظهر جانبا من هذه الواقعة، بعدما لقيت الرضيعة، التي لم يكن عمرها يتجاوز ثمانية أشهر، مصرعها في ظروف مزرية.
وكانت صاحبة الحضانة صرحت، في البداية، أن الحادث كان عرضيا، مشيرة إلى أن الرضيعة سقطت من مكان مرتفع كانت موضوعة فيه داخل المؤسسة، غير أن الأبحاث والتحريات التي باشرتها الشرطة القضائية، بتعليمات من النيابة العامة المختصة، أظهرت معطيات مغايرة تماما لما تم التصريح به في البداية.
وحسب المعطيات المتوفرة، تمت مراجعة تسجيلات كاميرات المراقبة المثبتة داخل الحضانة، والتي كشفت أن مستخدمة بالمؤسسة كلفت طفلة لا يتجاوز عمرها ثماني سنوات بالعناية بالرضيعة، وهو ما أدى إلى وقوع الحادث بعد أن عجزت الطفلة عن حملها وتسببت في إسقاطها أكثر من مرة، ما نتجت عنه إصابات بالغة على مستوى الرأس ونزيف داخلي تسبب في وفاة الرضيعة لاحقا داخل المستشفى، رغم المجهودات الطبية التي بذلت لإنقاذها.
وأكدت المصادر ذاتها أن البحث شمل جميع الأطراف المعنية بالقضية، من صاحبة الحضانة والمستخدمة، إلى والدي القاصر المتسببة في الواقعة. وأوضحت المصادر أن النيابة العامة أمرت بوضع صاحبة الحضانة والمستخدمة تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث القضائي، قصد تعميق التحقيق معهما حول ظروف الإهمال والتقصير الذي أدى إلى وقوع الحادث.
وتبين، كذلك، أن الطفلة ذات الثماني سنوات تتابع دراستها في السنة الثانية ابتدائي بإحدى مدارس بئر الشيفا، وكانت تتردد على الحضانة في إطار ما وصفه والداها بالدعم اللغوي، نظراً لانشغالهما بعملهما اليومي. وأفادت المصادر بأن مصالح الأمن، أثناء تنقيط والدة الطفلة في قاعدة البيانات الوطنية، اكتشفت أنها مبحوث عنها بموجب مذكرة بحث وطنية تتعلق بإصدار شيك بدون مؤونة، ليتم إيقافها وتسليمها للمصلحة الأمنية المختصة، فيما جرى تسليم الطفلة لوالدها بتعليمات من النيابة العامة، التي اعتبرت أنها غير مسؤولة جنائيا عن أفعالها لانعدام القصد والإدراك.
وأشارت المصادر إلى أن ظروف الاستقبال بالحضانة وبيئة العمل لا تستجيب للمعايير الصحية والتربوية المطلوبة، وفق ما أكده مصدر مطلع، أضاف أن غياب المراقبة الدورية وشبهات الإهمال الإداري قد تكون ساهمت في وقوع هذه الفاجعة التي خلّفت حالة من الصدمة وسط ساكنة الحي وأثارت جدلا واسعا حول واقع حضانات الأطفال بمدينة طنجة.
