تطوان: حسن الخضراوي
قررت النيابة العامة المختصة، باستئنافية تطوان، قبل أيام قليلة، الحفظ لأسباب أخرى في شكاية رقم 2023/3115/32 ومحاضر استماع تحت عدد 2023/3221/52، وهو الملف المتعلق بشكاية تقدم بها مرصد الشمال لحقوق الإنسان ضد باشا المدينة السابق وقائد بالمقاطعة، للاشتباه في تورطهما في بناء عشوائي راق بالمدينة، سبق وأنجزت بخصوصه السلطات الإقليمية تقريرا شاملا، وتم اتخاذ قرار قهقهرة في حق الباشا السابق.
وحسب مصادر الجريدة، فإن قرار الحفظ، الذي صدر عن النيابة العامة المختصة، أتى بعد التدقيق في ما جاء في محاضر الاستماع التي أنجزتها الضابطة القضائية المكلفة، بولاية الأمن بالمدينة، والبحث في حيثيات وظروف التهم الموجهة إلى المسؤولين عن مراقبة التعمير، وتحديد المسؤوليات وفق القوانين المعمول بها، فضلا عن البحث في كل ما جاء في الشكاية من شبهات الرشوة وتبييض الأموال في العقار.
واستنادا إلى المصادر نفسها، فإن السلطات المختصة بتطوان والمدن المجاورة لها استنفرت كافة المسؤولين من أجل الصرامة في مراقبة الخروقات التعميرية بالأحياء الراقية، وتكثيف الدوريات النهارية والليلية، لقطع الطريق أمام كل محاولات إضافة طوابق عشوائية، خارج تصاميم التهيئة المعمول بها والتي تصادق عليها المصالح الحكومية المختصة.
وأضافت المصادر عينها أن العديد من الأحياء الراقية بمدن الشمال شهدت مخالفات تعميرية بالجملة، بالتزامن مع الحملات الانتخابية السابقة أو الحركة الانتقالية لرجال السلطة، ما رفع من عدد المحاضر التي سجلت في موضوع مخالفات تعميرية، فضلا عن صدور أحكام قضائية بإعادة الأمور إلى سابق عهدها وتسوية المخالفات، وهو الشيء الذي يستحيل تنفيذه أحيانا لإصلاح الطوابق العشوائية ببعض العمارات والاستقرار بها أو بيعها أو كرائها.
وكانت النيابة العامة المختصة بتطوان باشرت دراسة المحاضر الرسمية التي تم إنجازها من قبل الضابطة القضائية، بعد استماعها إلى رئيس مرصد الشمال لحقوق الإنسان، بناء على تعليمات النيابة العامة بخصوص الشكاية التي كان تقدم بها، خلال شهر يوليوز الماضي، بوجود شبهة الفساد واستغلال النفوذ وتضارب المصالح والارتشاء وغسل الأموال، في مخالفة تتعلق بإضافة طابق إضافي في بناية واقعة بشارع عبد الخالق الطريس بتطوان. وهو الأمر الذي لن يتم، بحسب الشكاية، دون شبهات تواطؤ واضح من طرف السلطات المختصة بمراقبة هذه المخالفات.
