على أعقاب احتجاجات مهنيي قطاع النقل خلال الأسبوع الجاري، على ارتفاع أسعار المحروقات، وهو ما أوقع القطاع، حسب المضربين، في «أزمة خانقة جراء الارتفاع المهول لأسعار المحروقات وتأثيرها المباشر على التوازنات المالية، أدت بالعديد من السائقين إلى إشهار إفلاسهم»، أكّدت الحكومة أنها ستتدارس تقلّبات أسعار المحروقات معهم قصد إيجاد صيغة لإعانة المهنيين في هذه الظرفية، لتجاوز هذه المرحلة الصعبة، ومن أجل المحافظة على القدرة الشرائية للمواطنين.
وكشف الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان الناطق الرسمي باسم الحكومة مصطفى بايتاس، خلال الندوة الصحفية التي أعقبت انعقاد مجلس الحكومة اليوم الخميس، أن الحكومة ستعقد لقاء مع مهنيي النقل في غضون الأسبوع، لمناقشة الارتفاع الذي شهدته أسعار المحروقات خلال الأسابيع الأخيرة بفعل الأزمة الروسية-الأوكرانية، وذلك من أجل إيجاد الحلول المناسبة لتجاوز هذه الوضعية الصعبة، بعد أن دعا رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، خلال كلمة له في افتتاح أشغال المجلس الحكومي صباح اليوم الخميس، الوزراء المعنيين إلى برمجة لقاء مع مهنيي النقل، الأسبوع المقبل.
وأوضح بايتاس، أن هذا اللقاء، يأتي في ارتباط بالسياق الدولي المتسم بتقلبات أسعار المحروقات، مشيرا إلى أن رئيس الحكومة وجه الوزاراء، من أجل إيجاد صيغة لإعانتهم في هذه الظرفية، لتجاوز هذه المرحلة الصعبة، وبهدف المحافظة على القدرة الشرائية للمواطنين.
يذكر أن الارتفاعات الأخيرة التي عرفتها أسعار الغازوال والمحروقات، جعلت مهنيي النّقل يدخلون في إضراب وطني، مطلع الأسبوع الجاري، داعين السّلطات الحكومية إلى “تقديم دعم يكون خاصًّا بتدبير ثمن الغازوال”.
وظهرت عدة مدن مغربية بدون سيارات أجرة ووسائل النّقل الأخرى؛ فيما اتّجه المهنيون المنضوون تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل والكونفدرالية الديمقراطية، والاتحاد العام للشغالين، والفدرالية الديمقراطية للشغل، إلى التّصعيد بخوض إضراب عام يدوم 72 ساعة.
من جانبها شددت جامعة النقل واللوجستيك على أنها “تدرك ثقل مشاكل القطاع، وتقدر معاناة الفاعلين فيه”؛ لكنها أكدت أن الأوضاع الاقتصادية الحالية الناجمة عن تداعيات كورونا، والوضعية المناخية التي تعرفها البلاد، هي ظروف غير مواتية لخوض إضراب
