النعمان اليعلاوي :
دفع تفاقم أزمة ندرة المياه غير المسبوقة التي تشهدها المملكة، الحكومة إلى استثناء الزراعات المُستنزفة للماء من الدعم المخصص لمشاريع الري الموضعي، وذلك في قرار مشترك بين وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات والوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية، تم بمُوجبه تنفيذ القرار المتعلق بتحديد كيفيات الاستفادة ومنْح الإعانة المالية للدولة من أجل التهيئة المائية الزراعية للاستغلاليات الزراعية، الذي سبق أن تم توقيعه مع وزير الداخلية شهر ماي الماضي.
وحدد القرار الجديد الموقع من طرف محمد صديقي وفوزي لقجع، في مادته الأولى، الزراعات غير المؤهلة للدعم بالنسبة لمشاريع الري الموضعي، في أشجار «الأفوكادو»، وأشجار الحوامض الجديدة، والبطيخ الأحمر.
وسيتم تطبيق مقتضيات القرار المشترك بين وزير الفلاحة والوزير المنتدب المكلف بالميزانية، بحسب ما جاء في المادة الثانية منه، على مشاريع الري الموضعي التي تم بشأنها إيداع ملفات طلب الموافقة القبلية ابتداء من 11 يوليوز 2011، وهو التاريخ الذي نُشر فيه القرار رقم 1323.22 المتعلق بتحديد كيفيات الاستفادة ومنح الإعانة المالية للدولة من أجل التهيئة المائية الزراعية للاستغلاليات الزراعية، فيما سيتم تطبيق قرار استثناء مشاريع الري الموضعي بالنسبة لزراعات الأفوكادو، والبطيخ الأحمر، وأشجار الحوامض الجديدة، من طرف المصالح المعنية بوزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، ووزارة الاقتصاد والمالية، حسب اختصاصات كل قطاع وزاري.
وكانت وزارة الفلاحة قد شرعت تقييد زراعة البطيخ الأحمر، في انتظار تحسن الحالة الهيدرولوجية الاستثنائية التي تمر منها البلاد بصفة عامة، حيث سبق لعامل إقليم زاكورة عقدَ لقاءات مع وكلاء الأراضي الزراعية والجمعيات المهنية المعنية بزراعة البطيخ الأحمر، قصد تسليط الضوء على واقع زراعة «الدلاح» بالمنطقة في ظل المتغيرات المائية خلال الأشهر الأخيرة.
وتقترح فعاليات مدنية وسياسية بمنطقة زاكورة، تقييد زراعة البطيخ الأحمر، في الوقت الذي رفض المهنيون الفلاحيون الأمر، معتبرين أن «الكثير من الأسر تعيش بزراعة البطيخ الأحمر، والدولة استثمرت ميزانية ضخمة تقدر بالملايير لتشجيع هذه الزراعة».
