علمت «الأخبار»، من مصادرها، أن مصالح وزارة الداخلية شرعت في دراسة وضع إجراءات قانونية، لمنع استقالة رؤساء المجالس الجماعية مع اقتراب موعد الاستحقاقات الانتخابية التشريعية المقبلة. وأفادت المصادر بأن الوزارة توصلت بتقارير أنجزتها أقسام الشؤون الداخلية بالولايات والعمالات، حول وجود معلومات تفيد بأن رؤساء جماعات وضمنهم برلمانيون، يعتزمون تقديم استقالتهم من مناصبهم، من أجل خوض الانتخابات التشريعية المقبلة بألوان أحزاب سياسية أخرى غير تلك التي ترشحوا بأسمائها في الانتخابات الجماعية لسنة 2021، وأوضحت المصادر أن رؤساء جماعات قرروا تقديم استقالتهم، قبل ستة أشهر عن موعد الانتخابات، لتفادي الطعون ضدهم في حال فوزهم بمقاعد برلمانية، لأن مقتضيات قانون الأحزاب السياسية والقانون التنظيمي لمجلس النواب تمنع الانتماء إلى حزبين في الوقت نفسه، وبالتالي لا يمكن أن يكون رئيس جماعة باسم حزب سياسي وفي الوقت نفسه نائبا برلمانيا باسم حزب سياسي آخر.
