يعيش سكان «دوار بيه» حالة من القلق، بسبب التشرد الذي تواجهه العديد من الأسر، بعد هدم البنايات والتجمعات الصفيحية، نهاية الأسبوع الماضي، وغياب سكن مؤقت في المتناول، بسبب ارتفاع السومة الكرائية في العديد من أحياء العاصمة الاقتصادية، نتيجة شروع السلطات في هدم تجمعات صفيحية أخرى، وتزايد الضغط على كراء المنازل.
حمزة سعود
يطالب سكان «دوار بيه» بعين السبع، والذين تم تنفيذ عمليات الهدم في حقهم، السلطات المحلية وعلى رأسها عامل مقاطعات عين السبع الحي المحمدي، بالتدخل العاجل للتخفيف من معاناتهم. بحيث تتركز مطالبهم بتخفيض قيمة السومة الكرائية، وخفض مبلغ الاستفادة المحدد في 11 مليون سنتيم، بالنظر إلى إقرار العديد من العائلات بضعف قدرتها على مواكبة الاحتياجات المالية لعملية الاستفادة من السكن.
ويصف السكان الوضع الاجتماعي الحالي بالصعب، بالنظر إلى وجود العديد من الأرامل والمطلقات والنساء اللواتي هجرهن أزواجهن بلا مأوى، أو مصدر دخل. بعد لجوء بعض الأسر إلى الاقتراض لدفع الإيجار، مما أثقل كاهلها بالديون. ويشدد السكان على أنهم ليسوا ضد عملية الهدم، بل يطالبون بمواكبة السلطات للحالات الاجتماعية الصعبة التي توجد بينهم.
واستنفرت السلطات الأمنية والمحلية مجهوداتها، نهاية الأسبوع الماضي، لإنهاء وجود التجمع الصفيحي الكبير «دوار بيه» بعين السبع، المجاور للامتداد الشاطئي حديث التهيئة والإنجاز، بحيث من المنتظر أن يخصص الوعاء العقاري الذي تم إفراغه لإنجاز عدد من المرافق العمومية التي تحتاج إليها المنطقة.
ووضعت السلطات معايير للاستفادة من السكن، حيث سيستفيد جميع المتزوجين إلى غاية 2021، وهو ما سيجنب العديد من العائلات مشاكل اجتماعية، قد تدفعهم إلى حافة التشرد، بحيث طالب سكان «دوار بيه» بمقاطعة عين السبع، عبر عدد من الوقفات الاحتجاجية على امتداد الأشهر الماضية، بنهج السلطات مقاربة اجتماعية تراعي أوضاعهم الاجتماعية، وتمكينهم من سكن لائق دون دفعهم إلى البحث عن سكن مؤقت، بعد وعود تلقاها السكان منذ سنوات في هذا الصدد، خلال الحملات الانتخابية السابقة.
كما يقترح السكان إشراكهم في جميع مراحل المشروع، وتوفير معلومات دقيقة حول الخطوات المقبلة، في احترام تام لكرامة وحقوق المواطنين التي تتجاوز الوعود، إلى تقديم خطط تنفيذية واضحة تضمن مستقبلا أفضل دون تهميش، كما يشدد السكان على أن عملية الهدم ليست هي التحدي الوحيد الذي يواجهونه، بل مآل العائلات التي لا تملك معيلا، في ظل الوعود المتكررة من السلطات.
عائلات مهددة بالإفراغ في المخيم الدولي بدار بوعزة
تنتظر تنفيذ الأحكام بداية الأسبوع الجاري
تواجه حوالي 460 عائلة، من ضمنها أفراد من الجالية المغربية المقيمة بالخارج، خطر الإفراغ القسري وهدم بناياتها العشوائية، بداية الأسبوع الجاري، رغم دفع العائلات بانتظام مبالغ مالية تتراوح بين 7000 و8000 درهم سنويا، مقابل الاشتراك في خدمات الماء والكهرباء، كما تجاوزت قيمة اقتناء بعض المنازل بالمنطقة 20 مليون سنتيم، قبل أن يتفاجأ السكان بصدور أحكام قضائية بالإفراغ، دون تبليغ مسبق.
ويشير المتضررون إلى أن عمليات اقتناء المنازل بالمخيم الدولي بدار بوعزة تمت بـ«مباركة» الإدارة السابقة للمخيم، حيث كانت المبالغ المالية تدفع لممثلين عن أصحاب الأرض، كما يؤكد المتضررون أن المبالغ المالية التي دفعوها للاستفادة من بناء وحدات سكنية بالمنطقة بلغت 14 مليون سنتيم منذ تسعينيات القرن الماضي، مع دفعهم حينها 4000 درهم سنويا لقاء خدمات الماء والكهرباء.
وتمت مجمل عمليات الشراء والتنازلات عن المنازل والقطع الأرضية داخل جماعة دار بوعزة، على امتداد السنوات الماضية، كما أن العديد من الوثائق والعقود تحمل بصمات «صاحب العقار». ومع ذلك، تؤكد العائلات أنها لم تكن على علم بوجود شركة وهمية تدير المخيم، تأسست سنة 2022، بالنظر إلى وجود جميع عقودهم في تاريخ يعود إلى ما قبل سنة 2022، بحيث يطالب السكان بمعرفة مصير الأموال التي دفعوها، ومن يتحمل مسؤولية الوضع، مشيرين إلى أن الجميع ساهم في عمليات تهرب ضريبي.
وتتجه الأنظار إلى السلطات والمسؤولين، حيث يناشد المتضررون التدخل لحماية حقوقهم ووقف عملية الإفراغ القسري. مطالبين بفتح تحقيق حول عملية بيع وتسيير المخيم، كما تطالب العائلات بمحاسبة المتورطين، والتحقيق بشأن دور الجماعة التي صادقت على عقود التنازلات.
ويفتقر المخيم الدولي لأبسط المعايير وظروف العيش الأساسية، بحيث يعاني السكان من انقطاعات متكررة في الماء الشروب والربط بالكهرباء، فيما تشير بعض العائلات إلى أنها تقيم داخل المخيم كمسكن دائم، وليس ثانويا فقط خلال العطل الموسمية أو السنوية.
سلطات المنصورية تُحبط محاولة للهجرة غير الشرعية بشاطئ دافيد
أحبطت دورية للسلطة المحلية بالمنصورية، ليلة الجمعة الماضي، محاولة للهجرة غير الشرعية انطلاقا من شاطئ دافيد، بعد أن تمت مباغتة مجموعة من المرشحين للهجرة غير الشرعية، كانوا يستعدون لركوب البحر على متن قارب مطاطي.
وأبلغت السلطات المحلية عناصر الدرك الملكي، حيث تم تعزيز التدخل بالقوات الأمنية، بحيث لاذ جميع المتورطين بالفرار، تاركين خلفهم المركب المطاطي ومحركين، إضافة إلى كمية هامة من البنزين تقدر بحوالي 300 لتر، كانت معبأة داخل براميل بلاستيكية.
وأسفرت العملية عن اعتقال ثلاثة مرشحين للهجرة غير الشرعية، تم اقتيادهم للتحقيق معهم، والكشف عن ملابسات الواقعة والجهات المتورطة.
تجدر الإشارة إلى أن السلطات بالمنصورية تتدخل في عدد من المناسبات المتكررة، لإحباط عمليات الهجرة غير الشرعية، أو الاتجار في المخدرات. بحيث تأتي هذه العملية لتؤكد على اليقظة المستمرة للسلطات المحلية بالمنصورية، في التصدي لمخططات الشبكات الإجرامية. بحيث تمكنت السلطات ذاتها، خلال شهر رمضان الماضي، من إجهاض محاولة تهريب كبرى تم على إثرها ضبط 2400 كيلوغرام من مخدر الحشيش، كانت معدة للاتجار.
صورة بألف كلمة:
تنتشر في منتزه 20 غشت بمقاطعة مولاي رشيد ألعاب الأطفال، التي تحولت إلى تجهيزات تعرض حياة الأطفال للخطر، بالتزامن مع تنظيم المقاطعة لأنشطة ترفيهية في شكل «مواسم للتبوريدة».
التدهور المسجل في الحديقة لا يقتصر على الألعاب فحسب، بل يمتد ليشمل أرضيات المنتزه التي تبدو مهملة. وهو فضاء يُفترض أن يكون ملاذا آمنا للأطفال للعب والاستمتاع، بحيث تحول إلى بؤرة سوداء تنعدم فيها معايير الصيانة والمراقبة الدورية.
كواليس المجالس:
مولاي رشيد
يشهد شارع إدريس الحارثي، بالقرب من ثانوية مولاي إسماعيل، انتشارا لأكوام النفايات ومخلفات مواد البناء، وهو وضع بيئي يثير استياء واسعا بين السكان والمارة.
وتوثق الصورة أسفله تراكما للنفايات من بقايا الطعام، ومخلفات مواد البناء، مما يُعيق حركة المارة. ويزيد من انتشار الحشرات والقوارض، مما يُنذر بانتشار الأوبئة والأمراض، خاصة في ظل ارتفاع درجات الحرارة.
ويُطالب السكان بضرورة التحرك الفوري لإزالة أكوام النفايات المنتشرة في نقاط سوداء بتراب المقاطعة، ودعوا إلى فرض رقابة صارمة لمنع رمي النفايات الهامدة في المنطقة مستقبلا، وتطبيق الإجراءات القانونية اللازمة ضد المخالفين.
الفداء
يشهد حي القريعة حالة فوضى، بسبب استغلال بعض أصحاب المحلات التجارية للملك العمومي، ووضع حواجز أسمنتية وسلاسل بشكل عشوائي لمنع ركن السيارات في الشارع العام، بحيث يثير الوضع الحالي استياء واسعا في صفوف السكان والمارة.
وتوثق الصورة أسفله حواجز أسمنتية تم تثبيتها في الشارع العام، إضافة إلى سلاسل حديدية تتوسطها، في محاولة لمنع المواطنين من ركن سياراتهم أمام المحلات التجارية. وهي ممارسات تُعيق حركة السير وتُفاقم الاكتظاظ المروري، فضلا عن كونها تشوه المنظر الجمالي للحي.
ويُناشد السكان المتضررون قائد المنطقة التدخل العاجل والفوري لإزالة هذه الحواجز والسلاسل، وتطبيق القانون، ضمانا لحقوق المواطنين وإعادة النظام إلى المنطقة.
أنفا
يشهد شارع جعفر بن عطية بحي بوركون فوضى في ركن السيارات، بسبب لجوء حارس للسيارات إلى تنظيم عملية الركن بطريقة غير قانونية وعشوائية، بحيث يناشد المتضررون دائرة الشرطة بالمنطقة التدخل الفوري والعاجل لإنهاء هذه الفوضى والتجاوزات.
وتوثق الصورة أسفله سيارات مركونة بشكل يعيق حركة السير، ويسبب اختناقا مروريا في المنطقة، بحيث يطالب السكان بتطبيق القانون على حراس السيارات، الذين يستغلون الملك العمومي بشكل غير قانوني.
ورغم إقرار جماعة الدار البيضاء بتنظيم وهيكلة القطاع، خلال دورة ماي الماضي، إلا أن ظاهرة استغلال الملك العمومي من قبل بعض حراس السيارات ما زالت متواصلة بأشكال غير قانونية، مما يستدعي يقظة أكبر من قبل السلطات المحلية والأمنية، لتنظيم شوارع المدينة.
