مراكش: عزيز باطراح
أسدلت الغرفة الجنحية التبسية بالمحكمة الابتدائية بالصويرة، مساء أول أمس (الاثنين)، الستار على قضية الرشوة والارتشاء، التي تورط فيها نائب رئيس جماعة ومقاول، حيث تمت إدانتهما بثلاث سنوات حبسا نافذا، على خلفية انتشار فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي، كشف عن ظروف وملابسات تسليم المقاول لنائب الرئيس رشوة بقيمة 10 آلاف درهم.
وأدانت المحكمة الابتدائية بالصويرة النائب الأول لرئيس الجماعة القروية «لكريمات» بالإقليم بسنتين حبسا نافذا، فيما أدانت المقاولبسنة حبسا نافذا بعد متابعتهما، في حالة اعتقال، من أجل الرشوة والارتشاء.
وكانت مصالح الدرك الملكي أوقفت، يوم السبت ما قبل الماضي، نائب رئيس الجماعة القروية «لكريمات» بإقليم الصويرة، وأخضعته للبحث بتعليمات من وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية للصويرة، وذلك على خلفية ظهوره في شريط فيديو نشر على شبكات التواصل الاجتماعي، يتسلم من مقاول مبلغا ماليا قدره 10 آلاف درهم، قبل أن يجري اعتقال المقاول وتقديمه للمحاكمة لعدم تبليغه عن تعرضه للابتزاز وطلب الرشوة من طرف نائب الرئيس.
وبحسب مصادر عليمة، فإن المقاول المذكور كان قد نال صفقة لتعبيد أحد الطرقات لفائدة الجماعة، وباشر العمل لشهور، قبل أن يطالب مسؤولي الجماعة بتسليمه جزءا من قيمة الصفقة بالنظر إلى أن الأشغال تقدمت بنسبة بلغت حوالي 80 بالمائة، غير أن نائب الرئيس طالبه بتقديم مبلغ مالي قدره 10 آلاف درهم، من أجل التأشير على التحويل المالي.
وظهر نائب الرئيس في شريط الفيديو المذكور وهو يتحدث للمقاول عن كيفية تسهيل مأمورية المقاولين المتعاملين مع الجماعة، وكيف يدفعون 10 بالمائة من قيمة الصفقة لمسؤولي الجماعة مقابل التغاضي عن طريقة تنفيذ الأشغال.
