أشعلت متابعة محمد الطويلب، قاضي التحقيق بمحكمة الاستئناف بفاس لعبد العالي حامي الدين بتهمة المساهمة في القتل النار في مصطفى الرميد، وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان الذي لم يترك بابا إلا وطرقه لإنقاذ زميله من قبضة القضاء
وكشفت مصادر مطلعة أن الرميد استغل موقعه الحكومي وشغله لمنصب وزير العدل سابقا ورئاسته للنيابة العامة للاتصال بعدد كبير من المسؤولين القضائيين وفي مقدمتهم محمد عبد النباوي، رئيس النيابة العامة واستفساره حول تحريك الملف في هذا الوقت رغم حفظه من طرف الوكيل العام للملك في 2012 إبان رئاسة الرميد للنيابة العامة.
وتضيف المصادر أن الرميد اتصل كذلك بالوكيل العام لمحكمة الاستئناف بفاس وبوزير العدل محمد أوجار في محاولة منه للضغط على الجسم القضائي لإيقاف مسار المتابعة القضائية.
