قررت الحكومة سحب مشروع القانون المتعلق بالاحتلال المؤقت للملك العمومي للدولة من البرلمان، وذلك بعد أسابيع قليلة من سحب الحكومة لمشروع القانون الجنائي الذي يتضمن مواد تجرم الإثراء غير المشروع، قبل أن تنطلق آلة التشكيك في نوايا أعضاء الحكومة من إجراء السحب، فذهب البعض إلى اعتباره إغلاقا لقوس الإصلاحات ورأى فيه البعض رضوخ الحكومة للوبي استغلال الملك العمومي، وغيرها من الأوهام والأساطير التي نسجت حول إجراء معمول به من لدن كل الحكومات المتعاقبة.
وللأسف هاته القوانين التي لم تشكل إحالتها في الولاية السابقة حدثا في حد ذاته، ولم يشكل بقاؤها في رفوف البرلمان لسنوات حدثا، وجدت اليوم من يدافع عنها وتسويق قرار وزير بسحب مشروع قانون من البرلمان كأنه جريمة في حق الشعب.
لن ندخل في نقاش الشرعية القانونية والسياسية لسحب الحكومة الحالية لقوانين الحكومة السابقة، فهذا أمر محسوم ويدخل ضمن حقوق الحكومة الجديدة في تنفيذ برنامجها الحكومي الذي وعدت به المغاربة، فلماذا يريد أن يوهمنا البعض أن سحب مشروع قانون عمل لا أخلاقي، ويضرب في الصميم الخيار الديمقراطي، فيما ظلت تلك القوانين مجمدة في ثلاجة البرلمان ولم تر طريقها لاستكمال مسطرتها التشريعية؟
قد يكون من المقبول أن يأتي النقد من جهات ليست لها مسؤولية تقصيرية عن تجميد القوانين المسحوبة اليوم، لكن حينما يخرج مثلا برلماني ويطلق في الهواء رصاصاته الباردة بسبب سحب قانون الأملاك العامة والقانون الجنائي، هنا نكون أمام معارضة فولكلورية تستوجب تذكيرها بماضيها، فهذا الرجل نسي أنه كان رئيس لجنة التعليم بمجلس المستشارين وظل مشروع قانون التغطية الصحية للوالدين الذي كسبوا على «ظهره» انتخابات 2015 و2016 بلجنته لأكثر من خمس سنوات وانتهت مهمته دون أن يحقق فيه أي إنجاز.
لذلك فالأغلبية السابقة التي تحكمت في الحكومة والبرلمان لعشر سنوات وعجزت عن إخراج قوانينها في ولايتها، لا يحق لها اليوم أن تعطي الدروس لحكومة حول مخططاتها وأولوياتها التشريعية في عدد من المجالات ولا يمكن أن تحاكم نوايا وزراء فقط لأنهم يسحبون قوانين لا تتماشى مع أولوياتهم أو تصوراتهم في التدبير أو يريدون تجويد تلك النصوص بما يخرجها من دائرة النسيان بلجان البرلمان، فسحب قوانين مهملة من البرلمان وإعادة النظر في مقتضياتها خير من بقائها طي الإهمال.
