سفيان أندجار
يعيش إبراهيم العسري، الرئيس الجديد للوداد الرياضي، ضغطا كبيرا منذ توليه رئاسة النادي، بعدما تسلم تركة مالية ثقيلة من الرئيس السابق هشام آيت منا وضعت الفريق أمام معركة مفتوحة مع الديون والنزاعات، في وقت بلغت فيه الالتزامات المالية المتراكمة 11 مليارا و440 مليون سنتيم، وفق آخر تقرير مالي قدمه المكتب المديري إلى المنخرطين.
وكشف مصدر مسؤول داخل الوداد أن النادي مطالب بتسوية 15 نزاعا، من أجل التخلص من عقوبة المنع من التعاقدات، تسعة منها صدرت بشأنها أحكام نهائية على المستوى المحلي، بينما تعود ستة ملفات إلى الاتحاد الدولي لكرة القدم.
ويشكل هذا الوضع أكبر عقبة أمام الفريق الأحمر في بداية المرحلة الجديدة، بعدما أصبح رفع المنع شرطا أساسيا للاستفادة من التعاقدات التي أبرمها خلال فترة الانتقالات الصيفية.
وبحسب المصدر نفسه، اختار المكتب المديري للوداد التحرك في أكثر من اتجاه لتوفير السيولة المطلوبة، إذ باشر اتصالات مع المحتضنين الرسميين للنادي، إلى جانب البحث عن موارد مالية إضافية، فيما تتواصل المفاوضات مع أصحاب الملفات، من أجل جدولة المستحقات وإبرام بروتوكولات تسوية تخفف الضغط عن خزينة الفريق.
وعلى المستوى المحلي، قدم الوداد ثلاث ضمانات للعصبة الوطنية لكرة القدم الاحترافية في إطار مساعيه لرفع المنع، بينما يجري التفاوض مع عدد من الأندية الأجنبية، للوصول إلى اتفاقات مماثلة على المستوى الدولي.
ويأمل الوداد أن تنجح هذه التحركات في فتح باب تسجيل اللاعبين الجدد، خصوصا أن الفريق تعاقد خلال الصيف الجاري مع رشيد غانيمي وصلاح الدين الكوفي من الفتح الرياضي، والأردني نزار الرشدان، إلى جانب يحيى عطية الله وحمزة جنان الله وعادل خلوفي وأيمن الحسوني ويحيى جبران.
لكن الأزمة لا تتوقف عند النزاعات، إذ تكشف حركة المغادرين عن توجه واضح لإعادة ترتيب التركيبة البشرية وتقليص كتلة اللاعبين، مع محاولة تحويل سوق الانتقالات إلى مصدر للسيولة.
وغادر فريق الوداد 18 لاعبا خلال «الميركاتو» الصيفي، من بينهم عبد العالي المحمدي، أيوب بوشتة، نبيل خالي، أمين أبو الفتح، وليد الصبار، عبدالغفور لاميرات، نورالدين أمرابط، وسام بنيدير، أرثور، زهير المترجي، محمد رايحي، محمد الوردي، سليمان مواليمو، حمزة الساخي، أيمن الديراني، بارت مايزر وعمر أقزداو، فيما يبقى الباب مفتوحا أمام مغادرة أسماء أخرى، بعد وضع بيدرينهو وتوميسونغ أوروبونيي وزكرياء غيلان ضمن لائحة الانتقالات.
ويحاول المكتب المسير للوداد هذه المرة تفادي أخطاء سابقة في سوق الانتقالات، عبر التشدد في تحديد القيمة المالية للاعبين المرشحين للرحيل. وبرز ذلك بوضوح في ملف المهدي بنعبيد، بعدما رفض الوداد عرض نادي الحزم السعودي بقيمة 500 مليون سنتيم، واشترط الحصول على 800 مليون على الأقل مقابل التخلي عن حارسه الأول. ويرفض الفريق الأحمر خسارة اللاعب مجانا عند نهاية عقده المقبل، لكنه في الوقت ذاته لا يريد التفريط فيه بمقابل لا يعكس قيمته، خصوصا بعد رحيل عبد العالي المحمدي، وعدم توفر الوداد على بديل بالمستوى نفسه.
ويمتد هذا التوجه إلى ملف موزيس بيانكاوا، الذي دخل دائرة العروض بعدما حل بمدينة الدار البيضاء رفقة وكيل أعماله، لمناقشة مقترح فريق فرينكفاروش الهنغاري.
ورغم رغبة النادي المجري في استعارة اللاعب إلى نهاية الموسم المقبل، فإن الوداد يفضل انتقالا نهائيا، أو إعارة بمقابل مالي مرتفع، في محاولة لاستثمار الصفقة في تخفيف أعباء الخزينة.
