الرئيسيةسياسية

العلمي يهدد أردوغان بإغلاق محلات «بيم» التركية

تسببت في إغلاق 30 ألف متجر وقطاع النسيج يفقد 40 ألف منصب شغل سنويا

محمد اليوبي

بعدما هدد أردوغان بتمزيق اتفاقية التبادل الحر بين المغرب وتركيا، عاد مولاي حفيظ العلمي، وزير الصناعة والتجارة والاقتصاد الأخضر والرقمي، إلى البرلمان، لتوجيه تهديدات صارمة بإغلاق سلسلة محلات «بيم» التركية لما تسببه من أضرار للاقتصاد الوطني. وكشف العلمي في رده على أسئلة الفرق البرلمانية حول تقييم اتفاقيات التبادل الحر، أن محلات «بيم» التركية تتسبب في إغلاق عشرات المتاجر المغربية، وقال: «استدعيت رئيس شركة «بيم» منذ سنوات، وأخبرته باستحالة الاستمرار في علاقاتنا». وأوضح الوزير أنه «عند دخول متجر «بيم» إلى حي معين يغلق 60 تاجرا محلاتهم»، مضيفا أنه اشترط على مسؤولي الشركة أن «تكون 50 في المائة من المنتجات التي يبيعونها مغربية على أضعف الإيمان، أو سيتم توقيفهم بأي وسيلة كانت».
وأشار العلمي إلى أن «العجز المغربي بخصوص اتفاقيات التبادل الحر موجود في كبريات الاتفاقيات وهي مع أمريكا وأوروبا وتركيا»؛ لكنه أشار إلى أن الخسائر أعمق مع تركيا، بسبب عدم وجود استثمارات أو مقابل أو دعم.
وبخصوص تقييم العلاقات الثنائية بين المغرب وتركيا، أكد الوزير أن الاستثمارات التركية تمثل 1٪ من إجمالي الاستثمارات الأجنبية المباشرة بالمغرب خلال سنة 2018، وبلغ معدل نمو الصادرات التركية نحو المغرب، حوالي 17 ٪ خلال الفترة الممتدة بين 2014 و2018. وأشار الوزير إلى أن تركيا تعتمد مقاربة تجارية شرسة وإرادية، من خلال استهداف المنتجات المصنعة محليًا، وذلك عبر 500 نقطة بيع لمتجر «بيم» وحوالي 80 متجرًا للألبسة الجاهزة. وكشف الوزير عن إدراج المغرب ضمن 17 سوقا مستهدفة وذات الأولوية بالنسبة لتركيا (استراتيجية التصدير التركية (2019 – 2023). وأدت هذه السياسة، حسب الوزير، إلى فقدان مستمر وبشكل كبير لمناصب الشغل، وخاصة في قطاع النسيج، حيث تم تسجيل فقدان حوالي 18 ألف منصب شغل، خلال سنة 2014، و71 ألف منصب، خلال سنة 2015، و35 ألف منصب، خلال سنة 2016، و44 ألف منصب، خلال سنة 2017، وفق دراسة أنجزها مكتب للاستشارة خارجي.
إلى ذلك، طالب برلمانيون بمواجهة «تغول الأناضول»، واعتبر مصطفى بايتاس، برلماني التجمع الوطني للأحرار، أن «الأناضول الأردوغاني» ينهج سياسة اقتصادية معادية للمغرب، وأوضح أن الاقتصاديين يسمون هذه السياسة بالنهج الاقتصادي الشرس. وأبرز أن السوق المغربي مستهدف من بين 17 سوقا دوليا بالسياسة الاقتصادية التركية.
وأكد بايتاس أن هناك سياسة اقتصادية تركية عدائية نحو المغرب، الهدف منها هو تدمير قطاعات بعينها، وأشار إلى أن أكثر من 500 متجر للألبسة الجاهزة أغلق، وهذا كله يضرب في العمق الاقتصاد الوطني.
وتحدث العلمي عن اتخاذ مجموعة من الإجراءات لتحقيق تبادل متوازن مع جميع الشركاء والرفع من مستوى استفادة المقاولات الوطنية، خاصة المتوسطة والصغيرة، من اتفاقيات التبادل الحر وتحسين ولوج السلع المغربية إلى أسواق شركائنا التجاريين. وتعمل الوزارة على تعميق الحوار مع البلدان المعنية من خلال اللجان الثنائية المشتركة ولجان تتبع الاتفاقيات التجارية، لرفع الحواجز غير الجمركية والعوائق التقنية في وجه صادرات المقاولات المغربية. وأشار الوزير إلى أن الزيارة الأخيرة لوزيرة التجارة التركية تندرج في هذا الإطار.
وترأس العلمي الاجتماع الخامس للجنة تتبع اتفاقية التبادل الحر مع تركيا، حيث تم التأكيد على إرادة البلدين لدعم علاقات التجارة والصداقة من أجل تعاون مثمر للطرفين، وتم الاتفاق على رفع التجارة الثنائية إلى مستوى أكثر توازنا وتشجيع المستثمرين الأتراك على الاستثمار في المغرب في الصناعات الإنتاجية وكذلك تشجيع الصادرات المغربية إلى تركيا، ومراجعة شروط اتفاقية التجارة الحرة الحالية لمزيد من التوازن في المبادلات. كما تم تكليف خبراء البلدين بالبدء فوراً في عملهم بشأن المواضيع المتفق عليها وتقييم التقدم المحرز إلى حدود 30 يناير 2020، وتمت موافاة الجانب التركي، بتاريخ 24 يناير الماضي، باقتراح المغرب وفق ما تم الاتفاق عليه مع الوزيرة التركية، وطالب الجانب التركي بمهلة أسبوع إضافية للرد على المقترح المغربي.
ووافق الجانب التركي على اللائحة السلبية المقترحة من طرف المغرب، مع بعض التعديلات الطفيفة، وذلك لمدة محددة (3+3 أو 5+5)، كما وافق الجانب التركي على مراجعة بعض بنود الاتفاق تتعلق بإجراءات حماية الإنتاج المحلي عند الضرورة، والتزام الجانب التركي بموافاة المغرب بلائحة المشاريع الاستثمارية التركية الممكن إنجازها بالمغرب.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى