كشفت الوقفة الاحتجاجية التي نظمها عدد من العمال العرضيين (الإنعاش)، التابعين لجماعة الكارة بإقليم برشيد، تزامنا مع زيارة التفتيش التي يقوم بها مفتشو الإدارة الترابية بوزارة الداخلية، عن اختلالات في ملف تدبير العمال العرضيين.
وطالب المحتجون بصرف مستحقاتهم المالية المتأخرة منذ ثلاثة أشهر ونصف الشهر، في وقت فضل مدبرو الشأن المحلي الخوض في نقاشات فارغة لا تخدم المدينة بأي شيء سوى إقدام بعض المنتخبين، الذين تحولوا من الأغلبية إلى المعارضة، على الظهور بصفة «المهدي المنتظر» وإبداء أنهم غير راضين عن ما وصلت إليه الأوضاع داخل المدينة، وهم من كانوا بالأمس يسيرون الجماعة دون تحقيق أي برنامج على أرض الواقع.
وأكد المحتجون أنه سبق لهم أن نظموا وقفة سابقة للغرض نفسه، دون أن يتم التجاوب مع مطالبهم، ما فاقم معاناتهم المعيشية، خصوصًا في ظل التزاماتهم الأسرية والديون التي تراكمت عليهم بسبب تأخر صرف الأجور، علاوة على الالتزامات التي لا تقبل التأجيل، على غرار واجبات الكراء والماء والكهرباء، بالإضافة إلى مصاريف تمدرس أبناء عدد منهم، في وقت حاول بعض المنتخبين الركوب على ملف المحتجين من خلال تقديم وعود بحل المشكل وصرف أجورهم مع نهاية شهر دجنبر المقبل.
يأتي هذا في وقت هناك مطالب بالتدقيق في العمليات المتعلقة بالميزانية، وخاصة الشق الذي يهم صرف الفصل الخاص بالعمال العرضيين من الميزانية، والتي اعتبرها البعض بغير المنطقية من حيث عدد العمال المسجلين والذين لم يلجوا مكاتب الجماعة وكذا جهلهم المهام المكلفين بها.
