يصعب على أي شخص يتابع ما يجري من تشهير وسب وقذف على مواقع التواصل الاجتماعي، من لدن «مؤثرين»، أن يستوعب أننا حقا في دولة القانون. لقد وصل العبث ببعض «اليوتوبرات»، ممن يعتاشون على بيع الكلام، إلى اتهام شخصيات عمومية على مواقع التواصل الاجتماعي بتهم ثقيلة من دون تقديم أي دلائل ودون أن يتحرك القانون في مواجهتهم وكأنهم محصنون في مواجهته.
والمريب في الأمر أن المعنيين بوابل السب والتشهير من وزراء وأمناء عامين وبرلمانيين وقضاة وشخصيات عمومية وفنانين ورياضيين لا يحركون ساكنا، مما يزيد من توجس المغاربة من الشبهات التي ترمى في وجوههم، وفي الوقت نفسه يزيد من «ضسارة» المؤثرين، وفي الحقيقة لا ندري سبب تردد المعنيين بالتشهير في طرق باب القضاء، هل هو الخوف من أن تنفجر في وجوههم فضائح يخفونها بإحكام، أم هي سياسة التطبيع مع التشهير والجرائم الإلكترونية.
نحن إذن أمام اختبار حقيقي للقانون والقضاء والأمن، في قضايا التشهير والسب والقذف والأخبار الزائفة وجرائم المؤثرين، التي تجتاح مواقع التواصل، لأنها مرتبطة في الصميم بعلاقة المواطن بدولة القانون وثقته بكون القانون فوق الجميع ويطبق في الواقع والمواقع، لأن الرأي العام بدأ يقتنع بأن هؤلاء «اليوتوبرات» الذين يلهتون وراء أموال «أدسنس» أصبحوا فوق القانون، وإذا لم تكن هنالك معالجة صارمة وجريئة أمام هاته الظاهرة فإن حجم الخسارات في دولة القانون سيكون مضاعفاً.
فلا يجوز للمؤثرين وصناع المحتوى واليوتوبرات وتجار التوكتوك أن يقوموا بتغيير معاني احترام القانون والاعتداء عليه بما يتناسب مع مكاسبهم المادية وأهوائهم الشخصية أو معتقدات بعضهم السياسية. والخشية أن تتحول هذه الظواهر إلى الجانب الآخر الخطير المرتبط بالتجييش والتهييج ضد الاستقرار السياسي والاجتماعي، من خلال نشر أخبار زائفة من دون وجود ما يؤكد أو ينفي ذلك، مع عدم وجود معلومات دقيقة واضحة، وفي ظل استمرار التجاهل القضائي والأمني لعدد من مظاهر الجرائم الإلكترونية.
