تطوان: حسن الخضراوي
أفادت مصادر «الأخبار» بأن تدبير مجموعات الجماعات صدينة للبيئة بتطوان، يشهد صراعات انتخابية قوية طيلة الأيام القليلة الماضية، واتهامات لمجموعة الجماعات بالفشل الذريع في معالجة اختلالات المطرح المراقب، فضلا عن الفشل في إلزام الشركة نائلة الصفقة المؤقتة باحترام وعود تسوية أجور العمال، ما يتسبب في كل مرة في عودة مؤشرات الاحتقان والتهديد بالتوقف عن العمل والدخول في اعتصام مفتوح حتى تلبية كافة المطالب.
واستنادا إلى المصادر نفسها، فإنه في ظل تأكيد المعارضة بالمجلس الجماعي لتطوان أن مطرح صدينة ضواحي تطوان يعيش على وقع أزمة مركبة تتداخل فيها العوامل التقنية والتدبيرية والاجتماعية، نفت جهات في الأغلبية المسيرة تسجيل أي أزمة جديدة في تدبير المطرح المراقب، وانعقاد اجتماعات رسمية مع العمال انتهت بالنجاح في تسوية المطالب، والاتفاق على صرف الأجور، بحر الأسبوع الجاري.
وأشارت المعارضة بمجلس تطوان إلى أن المطرح الذي أحدث في إطار مشروع يهدف إلى معالجة النفايات وفق معايير بيئية حديثة، شهد تعثرا ملحوظا في استكمال بنياته وتجهيزاته الأساسية، وهو الشيء الذي انعكس سلبا على جودة الخدمات وظروف العمل داخله، لكن الجهات المسؤولة بالمطرح المراقب تبرر الأمر بغياب التزام شركة التدبير المفوض وفسخ العقد والتحضير لعقد جديد، وفق بنود دفاتر تحملات ستشمل كافة المطارح المراقبة على المستوى الوطني.
وأكد مصدر مطلع أن السلطات المختصة بتطوان ستشرف، بحر الأسبوع الجاري، على اجتماع يتم من خلاله القطع نهائيا مع مشاكل العمال بالمطرح المراقب، وضمان السير العادي للمرفق الحساس، وقطع الطريق أمام كل محاولات الركوب الانتخابوي على الملف البيئي، سيما مع قرب الانتخابات البرلمانية.
وكان توقف عمال المطرح المراقب بجماعة صدينة بتطوان تسبب مرات متعددة في توقف عمل شركات النظافة بكافة الجماعات الترابية المنتمية لمجموعة صدينة للبيئة، ما دفع بجهات حقوقية إلى المطالبة بالقطع مع عودة تراكم الأزبال بالأحياء والشوارع والأزقة، وتحذيرها من التلوث البيئي، وضرورة تفعيل ربط المسؤولية بالمحاسبة بشأن كافة الاختلالات المتعلقة بالصفقة العمومية.
يذكر أن الاحتجاجات على اختلالات المطرح المراقب بتطوان، الذي تشرف على تدبيره مجموعة الجماعات صدينة للبيئة، لم تتوقف طيلة الشهور الماضية، وذلك في ظل استمرار الوعود بتدارك مشاكل الروائح الكريهة والاختلالات البيئية، حيث سبق فسخ العقد مع الشركة واتخاذ قرار التدبير المؤقت لسنة كاملة، في انتظار إطلاق صفقة عمومية جديدة والحديث عن دفاتر تحملات جديدة ستشمل طريقة تدبير كافة المطارح المراقبة على المستوى الوطني.
