فاس: لحسن والنيعام
استعانت المحكمة التجارية الاستئنافية بفاس، في اجتهاد قضائي، بقانون حماية المستهلك للحكم لفائدة مواطن اشتكى من «تعسفات» مؤسسة بنكية رفعت سعر الفائدة دون سابق إشعار، ودون موافقة الزبون، واعتبرت الإجراء تعسفيا وباطلا، وقضت بـ«تغريم» المؤسسة البنكية والحكم عليها بأداء تعويض لفائدة المتضرر حددته في 20 ألف درهم لجبر الأضرار التي لحقته جراء هذا الإجراء.
واعتبر الحكم القضائي أن قانون حماية المستهلك يلغي كل الشروط التعسفية التي من شأنها الإخلال بالتوازن العقدي أو استغلال حاجة وضعف المستهلك.
وكانت المحكمة التجارية الابتدائية بفاس، في حكم صدر بتاريخ 11 فبراير 2014، قد سارت على الاجتهاد نفسه، واعتبرت محكمة الاستئناف التجارية، في حكمها الذي يحمل رقم 1242 والصادر بتاريخ 13 يوليوز الماضي، أن الحكم الابتدائي مصادف للصواب عندما لم يساير البنك في شرطه بتعديل سعر الفائدة وقت ما شاء وبدون حاجة إلى موافقة المقترض أو حتى إخباره، مما اعتبره تعسفيا وصرح بإلغائه.
