تطوان: حسن الخضراوي
قررت هيئة المحكمة الإدارية بالرباط، أول أمس الاثنين، المداولة للنطق بالحكم في مقاضاة رئيس جماعة بنقريش المعزول بتطوان، يوم 25 دجنبر الجاري، فضلا عن استدعاء الأطراف مجددا في ملفات أخرى في نفس الموضوع الذي يتعلق بتوقيع تراخيص بناء انفرادية، دون استشارة الوكالة الحضرية بتطوان، ومخالفة تصاميم التهيئة المعمول بها والمصادق عليها من قبل الجهات الحكومية المختصة.
وحسب مصادر مطلعة، فإن مصالح وزارة الداخلية بجهة الشمال أحدثت لجانا دائمة تقوم بدوريات مكثفة، من أجل رصد مخالفات البناء بالأحياء المهيكلة والمرخصة، وكذا الأحياء الهامشية والعشوائية، حيث يتم إعداد تقارير لفائدة الشؤون الداخلية بالعمالات المعنية، قصد تفعيل ربط المسؤولية بالمحاسبة، ومراقبة عمل المسؤولين المكلفين برصد المخالفات التعميرية وتسجيل المحاضر الرسمية التي ترسل إلى النيابة العامة.
واستنادا إلى المصادر نفسها، فإن السلطات المختصة بتطوان والمضيق تواصل البحث في تراخيص وقعها رؤساء جماعات ترابية ووثائق تسليم السكن، بالاعتماد على محاضر إنهاء مخالفات مشبوهة، سيما بالنسبة إلى المشاريع العقارية التي ارتكبت فيها مخالفات يستحيل إنهاؤها سوى بتعديل التصاميم خارج عملية الهدم.
وأضافت المصادر ذاتها أن العديد من المستشارين بالجماعات الترابية بتطوان والمضيق طالبوا بأن يتم تسريع إجراءات تسهيل وتبسيط إجراءات الحصول على تراخيص البناء بالنسبة إلى المنازل والمشاريع العقارية، قصد الخروج من الأزمة الاقتصادية والتخفيف من البطالة، ووقف نزيف التراخيص الانفرادية والبناء العشوائي.
ويعيب العديد من المتتبعين للشأن العام المحلي بمدن جهة طنجة – تطوان – الحسيمة على تصاميم التهيئة كونها تأتي متأخرة على واقع البناء بالعديد من الأحياء، حيث تشير بعض الأحيان إلى السفلي زائد طابقين أو ثلاثة طوابق، في حين يكون الحي المعني يتضمن بنايات من خمسة أو ستة طوابق، ناهيك عن تعثر دراسات لتصاميم إعادة الهيكلة وعيوب في تنزيلها، وجمود التعمير بالمناطق القروية، رغم محاولات إيجاد الحلول المناسبة، ومطالب بدعم التنمية وتنزيل توجيهات وزارتي الداخلية وإعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة.
