توقع المركز المغربي للظرفية انكماش الاقتصاد الوطني بحوالي 6.2 في المائة خلال السنة الجارية بسبب تداعيات الأزمة الناتجة عن فيروس كورونا، وهو أسوأ سيناريو مُتوقع إلى حد الساعة. ويعتبر هذا التوقع الجديد الأسوأ مقارنة بتوقع الحكومة ضمن قانون المالية المعدل بـ5- في المائة، وبنك المغرب بـ5.2- في المائة، والبنك الدولي بـ4- في المائة، والمندوبية السامية للتخطيط بـ5.8- في المائة.
وحسب المركز، فإن أزمة “كوفيد-19” هي إحدى أشد الأزمات التي شهدها العالم منذ عقود عديدة، لأنها اختبرت كل اقتصاديات بلدانه، كما أن حجم تداعياتها الاقتصادية والاجتماعية كان كبيرا جداً. وأشار المركز المغربي إلى أن “الحكومات اضطرت أمام هذه الأزمة لاتخاذ قرارات عاجلة لإنقاذ الأرواح ومنع انهيار الاقتصاديات ومنع حدوث أزمة اجتماعية من شأنها أن تغرق العالم في فوضى غير مسبوقة”. وأورد المركز أن “المغرب اتخذ مجموعة من التدابير للحد من أضرار الجائحة منذ بدايتها في مارس المنصرم”، مشيراً إلى أنه كان من الممكن أن يكون الضرر أكبر لولا الحجر الصحي الذي فُرض بسرعة. وأورد المصدر ذاته: “إذا كانت هذه الإجراءات قد سمحت بتجنب الخسائر البشرية الكبيرة، مثل ما لوحظت في عدد من البلدان، فإنها كانت مكلفة جداً من حيث الدخل ومناصب الشغل”.
ويرى محللو المركز أن العالم القروي عانى بشكل مُضاعَف منذ بداية فترة الوباء؛ فبالإضافة إلى آثار أزمة كورونا التي شلت عملياً التدفقات التجارية إلى المناطق القروية، كان هناك تأثير سلبي للجفاف خلال الموسم الفلاحي الحالي. وختم المركز المغربي: “إذا كان هناك درس يمكن استخلاصه من هذه الفترة فهو ضرورة الاستعداد لمواجهة جميع الصدمات بجميع أنواعها، إذ ينبغي أن تعمل استراتيجية التنمية الفلاحية في المستقبل على تقارب العالم القروي نحو معايير البيئة الحضرية من حيث الدخل واليد العاملة ومستوى المعيشة والاندماج”.
