أعلنت عن إعداد قانون يتعلق بوثائق التعمير لتجاوز الإكراهات والصعوبات
محمد اليوبي
أعلنت وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة فاطمة الزهراء المنصوري، أول أمس الاثنين بمجلس النواب، الحرب على «فيروس الفساد» الذي ينخر قطاع الإسكان والتعمير بالمغرب، وأكدت أن الوزارة تعمل على إعداد مشروع قانون يتعلق بوثائق التعمير لتجاوز الإكراهات والصعوبات المطروحة.
وفي سؤال موجه إلى الوزيرة، خلال جلسة الأسئلة الشفوية، أكد النائب البرلماني عن حزب الأصالة والمعاصرة، هشام المهاجري، أن تحيين وتعميم وثائق التعمير تمت مناقشته لسنوات داخل قبة البرلمان ولجنة الداخلية، وغالبا ما تكون أجوبة الحكومة عبارة عن إحصائيات، وتقديم وعود عن تعميم وثائق التعمير وتبسيط للمساطر والمساعدة التقنية في العالم القروي، وأضاف «ولكن هذا نراه فقط في البرلمان وشاشات التلفزة، أما في أرض الواقع نكتشف الحقيقة، حيث هناك تعقيدات في المساطر واستمرار للبناء العشوائي والتجزيء السري، وتفريخ البراريك، حيث اعترفتم أن البراكة مازال كتولد». وشبه المهاجري الفساد والخروقات التي تعرفها المنظومة بفيروس كورونا، فيها عدة متحورات، مشيرا إلى أن الحكومات السابقة لم تجد أي لقاح لفيروس الفساد الذي ينخر هذه المنظومة، معبرا عن متمنياته أن يكون الحل على يد الوزيرة المنصوري التي وصفها بأنها «امرأة وقادة»، وذلك بالبحث عن دواء لهذه الاختلالات، ووضع سياسة عمومية حقيقية تربط جميع المتدخلين في هذا القطاع، ومواجهة اللوبيات الكبار المستفيدين من هذا الوضع.
وفي ردها، أكدت المنصوري أن وثائق التعمير هي أدوات تقنية ولكنها أيضا وثائق استراتيجية لإنزال جميع السياسات العمومية، وأشارت إلى أن %80 من التراب أي 1201 من أصل 1530 جماعة مغطاة بتصاميم التهيئة، لكن هناك مشاكل تواجه الوزارة، تتجلى في أن أغلب المدن الكبرى غير مغطاة بوثائق التعمير، وفي نفس الوقت هي التي تعاني من اكبر ضغط معماريّ، بالإضافة إلى تعقيد المساطر، وتحدث عن غياب إرادة لتفعيل هذه الوثائق، وعبرت عن متمنياتها أن تكون هي الوزيرة التي ستكتشف اللقاح المضاد للفساد، مؤكدة أن الإرادة السياسية متوفرة لدى الحكومة الحالية، حيث انطلقت الوزارة في تسريع إنتاج تصاميم التهيئة، من خلال المصادقة على 17 وثيقة في ظرف ثلاثة أشهر، رغم الإكراهات المسطرية، مشيرة إلى أن وثيقة التعمير الواحدة تتطلب 113 توقيعا قبل المصادقة عليها، ويتطلب إنتاج الوثيقة مدة 6 سنوات في حين أن عمر هذه الوثائق هو 10 سنوات.
كما تعمل الوزارة، حسب الوزيرة، على إعداد مشروع قانون يتعلق بوثائق التعمير لتجاوز الإكراهات والصعوبات المطروحة، وتعتبر هذه الوثائق من الجيل الجديد أكثر مرونة لفائدة مشاريع الاستثمار الكبرى الخالقة لفرص الشغل، وأكدت أن الوزارة تسعى لإحداث جيل جديد من وثائق التعمير «ستتسم بالمرونة في ما يخص كناش التحملات مما سيسمح بتعزيز الاستثمارات»، وأوضحت أن الحكومة الحالية، وفي إطار استراتيجيتها لتشجيع الاستثمارات، اتخذت عدة إجراءات، من قبيل تعميم دورية 6 دجنبر التي طالبت الوكالات الحضرية بإعادة النظر في العديد من المشاريع التي رفضتها سنة 2021 بسبب مشاكل إدارية»، مسجلة أن هذه المشاريع من شأنها أن تجلب استثمارات بقيمة 27 مليار درهم، والإسهام في خلق فرص الشغل.
وبخصوص «تنفيذ مشاريع السكن الاقتصادي والاجتماعي»، أبرزت الوزيرة أن جائحة كورونا أثرت على قطاع السكن، حيث شهدت الأوراش تراجعا نسبته 50 في المئة ما بين سنتي 2019-2020، وأوضحت، في هذا الإطار، أن دراسة للوزارة كشفت أن طلبات المغاربة بلغت مليوني وحدة سكنية، 73 في المئة منها مرتبطة بالطبقة الوسطى والأكثر هشاشة، مؤكدة أن الوزارة تسعى للتقريب بين العرض والطلب من خلال تنزيل النموذج التنموي الجديد الذي يوصي بالدعم المباشر للمواطن والتمازج الاجتماعي وتحسين جودة البناء، وأكدت الوزيرة أنه سيتم الاعتماد، كذلك، على المشاورات مع المهنيين لإخراج برنامج جديد للسكن قبل الحسم في البرنامج الذي سيستجيب لانتظارات المغاربة.
وعلاقة بمعاناة ساكنة العالم القروي في مجال البناء، ذكرت المنصوري بأن تراخيص البناء تحمي المواطنين وتحافظ على الانسجام المجالي والترابي، لافتة إلى أن الوزارة اتخذت عدة تدابير في هذا الإطار، مثل تحديد مدارات الدواوير غير المغطاة بوثائق التعمير، وتعميم وثائق التعمير على الجماعات الترابية، وتشجيع إحداث تجزئات ذات التجهيز المحدود أو التدريجي، إلى جانب المساعدة التقنية والمعمارية.
وبخصوص «استفادة الأحياء المفتقرة إلى التجهيزات الأساسية بالعالم القروي»، سلطت وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة الضوء على المقاربة الجديدة لسياسة المدينة القائمة على الانفتاح على الجماعات الترابية، شريطة التوفر على برنامج مندمج من شأنه خلق دينامية اجتماعية واقتصادية وتنمية مستدامة.
ولدى تطرقها إلى «مكافحة السكن غير اللائق» سجلت المنصوري أن برنامج مدن بدون صفيح، الذي انطلق سنة 2004 والذي ساهمت فيه الوزارة بـ10 ملايير درهم، يعاني من عدة إكراهات، من قبيل صعوبة ضبط الإحصاء بسبب استمرار البناء الصفيحي، ونقص العقار، وضعف القدرة الشرائية، وفي هذا الصدد، أكدت أنه سيتم اعتماد مقاربة جديدة تتوسل بالتكنولوجيات الجديدة لضبط السكن الصفيحي، وإعادة الإسكان في عين المكان، وإشراك فاعلين جدد، لاسيما الجهات.
وفي ما يتعلق بـ «وضعية الدور الآيلة للسقوط» أكدت الوزيرة أن الأمر يتعلق بظاهرة دينامية تتعين مواكبتها باستمرار، موجزة الإكراهات التي تعترض هذا الملف في صعوبة الإحصاء، وصعوبة تمويل المستفيدين، والوضعية القانونية المعقدة لهاته الدور، وغياب تحديد الأولويات، وخلصت المنصوري إلى أن الحلول المقترحة في هذا الشأن تتمثل في خلق التقائية بين جميع المتدخلين، لاسيما تفعيل الاتفاقيات الـ6 للمدن الكبرى المعنية بالظاهرة، واضطلاع الوكالات الحضرية بدور حامل المشروع، وخلق مرصد وطني للدور الآيلة للسقوط.
