طنجة: محمد أبطاش
خرجت الوكالة الوطنية للمياه والغابات عن صمتها، أول أمس السبت، إزاء انتشار فيديوهات تكشف اجتثاث غير مسبوق لغابة البرج بضواحي مدينة طنجة، حيث أوردت الوكالة أن الغابة تشهد أشغالا تقنية ووقائية مشروعة، في إطار مشروع يهم إنشاء وتمرير خط كهربائي عالي الجهد.
وقالت الوكالة إن “الأمر لا يتعلق بأي استغلال غابوي غير قانوني، وإنما بأشغال حراجية تقنية ووقائية مشروعة، ينفذها المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب – قطاع الكهرباء- في إطار مشروع يهم إنشاء وتمرير خط كهربائي عالي الجهد، يهدف إلى نقل الطاقة المنتجة من حقل الطاقة الريحية المعروف بـ(طنجة 2)”. وأضافت أن هذا المشروع، الذي يمتد على طول 2440 مترا، ويمر عبر الغابة المخزنية، حصل على الترخيص اللازم من طرف الوكالة الوطنية للمياه والغابات، وتمت المصادقة عليه من طرف المجلس الجماعي لملوسة خلال دورته العادية، وذلك وفقا للمقتضيات القانونية الجاري بها العمل، سيما الظهير الشريف الصادر سنة 1917 بشأن المحافظة على الغابات واستغلالها، ونقل المواد الغابوية، إضافة إلى الظهير الشريف الصادر سنة 1976 المتعلق بتنظيم مساهمة السكان في تنمية الاقتصاد الغابوي.
وأشارت الوكالة إلى أن هذه الأشغال الحراجية، التي تشمل تنقية وقطع الأشجار الواقعة تحت مسار خطوط التوتر العالي، تنجز أساسا بهدف الوقاية من مخاطر الحرائق التي قد تنتج عن تماسات كهربائية عرضية، لافتة إلى أن هذه العمليات تنفذ تحت إشراف تقني وتتبع ميداني مباشر من قبل مصالح المياه والغابات، وفق الضوابط والمعايير التقنية المعتمدة في هذا المجال.
وكانت أشرطة “فيديو” كشفت جانبا من هذه العملية، وشُوهدت آليات ثقيلة وهي تقوم بعمليات إزالة الأشجار وتهيئة الأرض بشكل أثار قلق السكان المجاورين والمهتمين بالشأن البيئي، خاصة أن الغابة تُعد من المساحات الخضراء النادرة. وأثارت الواقعة موجة من الاستياء محليا، حيث طالب نشطاء بيئيون وحقوقيون بفتح تحقيق لتحديد الجهة المسؤولة عن الأشغال، والكشف عن وجود أي تراخيص قانونية من عدمها.
يُذكر أن المنطقة عرفت خلال السنوات الأخيرة توسعا عمرانيا متسارعا، مما جعل العديد من الفاعلين يدقون ناقوس الخطر، بشأن اختفاء الغطاء الغابوي وتقلص الفضاءات البيئية لصالح مشاريع لا تخضع، في كثير من الأحيان، لمقاربة تشاركية أو تقييم بيئي واضح. وتأتي هذه المطالب في وقت بات فيه عدد من المهتمين والفاعلين البيئيين يدقون ناقوس الخطر بشأن التهديد المتصاعد للثروات الغابوية بطنجة، في ظل ضعف إمكانيات التدخل الميداني، وعدم كفاية الموارد البشرية المتخصصة، ما يجعل كل موسم صيف بمثابة تحد حقيقي للسلطات المحلية والإقليمية.
