النعمان اليعلاوي
تستعد الحكومة للحسم في ملف النظام الأساسي لموظفي التعليم، حيث يرتقب أن ينعقد، اليوم (الخميس)، المجلس الحكومي برئاسة عزيز أخنوش، رئيس الحكومة، إذ ستطرح عدة مشاريع مراسيم يبقى من أبرزها مشروع المرسوم في شأن النظام الأساسي الخاص بموظفي الوزارة المكلفة بالتربية الوطنية، حسب وثيقة صادرة عن الأمين العام للحكومة.
ويشتمل جدول أعمال المجلس الحكومي على ستة مشاريع مراسيم مرتبطة بقطاع التربية الوطنية، وعلى رأسها مشروع مرسوم رقم 2.24.140 في شأن النظام الأساسي الخاص بموظفي الوزارة المكلفة بالتربية الوطنية، ومشروع مرسوم رقم 2.24.066 بتغيير المرسوم رقم 2.00.1016 الصادر في 7 ربيع الآخر 1422 (29 يونيو 2001) بتطبيق القانون رقم 07.00 القاضي بإحداث الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين، ومشروع مرسوم رقم 2.23.827 في شأن الإشراف على تنظيم بعض الامتحانات والمباريات بالوزارة المكلفة بالتربية الوطنية.
وذكرت الوثيقة أن مشروع المرسوم الرابع رقم 2.24.141 يقضي بسن تدابير متفرقة تتعلق بالتعويضات المخولة لموظفي الوزارة المكلفة بالتربية الوطنية، ومشروع مرسوم رقم 2.24.167 بتغيير المرسوم رقم 2.02.857 الصادر في 8 ذي الحجة 1423 (10 فبراير 2003) بإحداث تعويض تكميلي عن التفتيش لفائدة مفتشي وزارة التربية الوطنية، ومشروع مرسوم خامس رقم 2.24.142 بسن تدابير مؤقتة تتعلق بدروس الدعم التربوي.
ومن جانبها، قالت الجامعة الوطنية للتعليم التوجه الديمقراطي، في خلاصات اجتماع النقابات مع الوزارة التي عرضتها يوم الأحد 11 فبراير الجاري، إن وزير التربية الوطنية أكد التزام الحكومة والوزارة بما اتفق عليه في اتفاقي 10 و26 دجنبر 2023 مع النقابات التعليمية الخمس الأكثر تمثيلية، وأكد التزام الوزارة بتقليص عدد ساعات العمل بالأسلاك الثلاثة، وخاصة الابتدائي.
وأوردت الوزارة التدقيقات في الصياغة لبعض مواد النظام الأساسي لموظفي وزارة التربية الوطنية التي أدخلتها الوزارة في تواصلها مع الأمانة العامة للحكومة، حيث اقترحت هذه الأخيرة تغييرا في اسم المرسوم من «مرسوم النظام الأساسي الخاص بموظفي وزارة التربية الوطنية» إلى «مرسوم النظام الأساسي الخاص بموظفي قطاع التربية الوطنية»، لكن النقابات التعليمية رفضت أي تعديل في الاسم، فيما كان شكيب بنموسى أبلغ النقابات بأن رئيس الحكومة وافق على الإبقاء على اسم المرسوم كما هو متفق عليه في لجنة الحوار مع النقابات «مرسوم النظام الأساسي الخاص بموظفي وزارة التربية الوطنية»، مع التزامه بكل ما تم الاتفاق عليه في اجتماع الجمعة 9 فبراير الجاري مع النقابات التعليمية على مستوى مضامين مراسيم النظام الأساسي لموظفي وزارة التربية الوطنية.
