صفرو: لحسن والنيعام
أعادت النيابة العامة بمحكمة الاستئناف بفاس إلى الواجهة قضية تسجيل صوتي «يؤرخ» لـ«دردشة ساخنة» في «جلسة خاصة» ضمت عددا من كبار أعضاء المجلس الإقليمي لصفرو، في صيغته السابقة. وتضمنت الدردشة «اعترافات» بتلقي أموال و«رهن» شيكات على بياض في صراعات بين أقطاب المجلس أدت، في نهاية المطاف، إلى صدور قرار عن المحكمة الإدارية يقضي بحل المجلس وإعادة تشكيل مكتب جديد أفرز فوز قطب المعارضة السابق، الاتحادي ادريس الشطيبي، بمنصب الرئيس، عوضا عن الرئيس الحركي السابق، امحمد ازلماط الذي جرى توقيفه قبل عزله، بسبب عجزه عن تجاوز «بلوكاج» عاشه المجلس منذ تشكيله، حيث تحولت دوراته إلى تبادل كلمات السب والقذف بينه وقطب المعارضة المتهم في التسجيل المسرب بالوقوف وراء «بلوكاج» صنع محنة الرئيس الحركي السابق.
هذا واستمعت عناصر تابعة للفرقة الجهوية للشرطة القضائية بولاية أمن فاس، لعدة ساعات يوم الثلاثاء الماضي، لبعض الأسماء التي ترددت في الشريط، في حين يرتقب أن تحمل هذه التحقيقات تطورات مثيرة بشأن مستقبل الصيغة الجديدة للمجلس الإقليمي للمدينة.
وجرى تسريب هذا الشريط أياما قليلة قبل انطلاق الحملة لإعادة انتخاب أعضاء المجلس، وتداول أعضاء المجلس في جزء من هذه الجلسة الخاصة التي التقطها الشريط الصوتي بشأن أزمة الاصطفاف في الأغلبية والمعارضة، وعلاقتها بشيكات وقعت على بياض، ومطالب بتلقي مبالغ مالية مقابل إجراء تحول في هذه الاصطفاف، وتخوفات من أن يؤدي هذا التحول إلى متابعات قضائية بتهمة إصدار شيكات بدون مؤونة، وقدمت عملية التسريب على أنها ترمي إلى خلط الأوراق.
وأظهر الشريط ادريس الشطيبي، الرئيس الحالي للمجلس، قطب المعارضة السابق، على أنه يجبر بعض أعضاء المجلس على تسليمه شيكات على بياض لضمان ولائهم. وخلفت المعطيات التي تضمنها الشريط غضبا في صفوف الرأي العام المحلي الذي أصيب بالذهول وهو يسمع حوارات تجري بين منتخبين كبار تكشف فساد جزء من النخبة المحلية وانشغالها بمصالحها الشخصية، عوض الانشغال بالدفاع عن قضايا المواطنين وتطلعاتهم، وإنجاز مشاريع مهيكلة تساهم في التشغيل والتنمية الاقتصادية.
إلى ذلك، دعت المنظمة المغربية لحقوق الإنسان، نهاية شهر ماي من السنة الماضية، النيابة العامة، إلى فتح تحقيق في تسريب هذا التسجيل وما تضمنه من معطيات. وقالت إن الأشخاص الذين يرجح أن أصواتهم وردت في الشريط هم عمر جيرة، رئيس جماعة تافجيغت، والحسان لوديي، عضو المجلس الإقليمي المنحل، ورئيس جماعة أدرج، ومحمد كضي، عضو جماعة عزابة ورئيس لجنة بالمجلس الإقليمي المنحل، والحسين الهلالي، نائب بالمجلس الإقليمي المنحل وعضو بجماعة أغبالوا أقورار.
وأشارت المنظمة إلى أن التسجيل يتضمن مفاوضات على رشاو وشراء للأصوات لتشكيل أغلبية دون مراعاة للقوانين والأنظمة التي تمنع هذه السلوكات وتندرج ضمن جرائم الانتخابات وتشكل فسادا سياسيا وأفعالا مجرمة قانونا.
وفي رده، أخبر الوكيل العامة للملك ورئيس النيابة العامة، رئيس المنظمة المغربية لحقوق الإنسان، بدر عرفات، بأن الشكاية بعد معالجتها أحيلت على الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بفاس، بتاريخ 27 شتنبر الماضي، قصد دراستها وإعطائها الاتجاه القانوني المناسب.
