في خضم الاحتجاجات الاجتماعية التي تعرفها بعض مناطق المغرب، شهدت مدينة القليعة ليلة أول أمس الأربعاء تطورًا خطيرًا جداً، تمثل في مهاجمة مركز للدرك الملكي وارتكاب أعمال تخريب تهدد الأمن العام. هذا الحدث الذي استدعى استعمال الرصاص للدفاع المشروع والقانوني يُعد تجاوزًا غير مسبوق لكل أشكال التعبير السلمي، ويفرض التوقف عنده طويلا، لأن الأمر يتعلق بمقر أمني يحافظ على الأمن العام للمغاربة وتطبيق القانون وبه أسلحة وذخيرة تمت مهاجمته من قبل مجرمين للاستيلاء عليها ولا يمكن تسميتهم بالمحتجين.
في أحداث خطيرة كهذه، تتعلق بمهاجمة مقرات الأمن، يكون الهدف هو زرع الرعب في نفوس المواطنين والاستيلاء على السلاح والذخيرة، وإثارة الفوضى ومنح صورة مرعبة حول الانفلات الأمني والعجز عن تأمين المقرات الأمنية، لذلك لا بد أن يكون الأمن أولوية قصوى بعد التطورات الخطيرة وإضرام النار في قنينات الغاز بالشوارع وجرائم السرقة والنهب وتخريب الممتلكات الخاصة والعمومية.
يجب التعامل بحزم مع كل من تسوّل له نفسه تهديد أمن المغاربة واستقرار المملكة الشريفة، دون إغفال الاستماع للمطالب الاجتماعية المشروعة، حيث وصلت الرسالة إلى كافة الجهات المعنية، والتفاعل بدأ يظهر من خلال مؤشرات واضحة في انتظار قرارات لاشك ستكون جوهرية، لذلك فقد أجمع الكل على توقف الاحتجاجات الشبابية لوقف المزيد من الانزلاقات الخطيرة واستغلالها في التخريب وتهديد الأمن العام بشكل خطير جداً.
إن مهاجمة المقرات الأمنية تعتبر تجاوزا لكل الخطوط الحمراء، وتحول الاحتجاج إلى تهديد مباشر للأمن والاستقرار، لامبرر له على الإطلاق، كما أن مسألة أمن المغاربة ليست خطا أحمر فقط، بل تعتبر الركيزة الأساسية التي تقوم عليها كل إصلاحات الدولة والأولوية تصبح الآن حماية كل ما يمكن أن يهدد الأرواح والممتلكات والمؤسسات وفق الصرامة القانونية المطلوبة.
لقد حذرت استباقيا العديد من الأصوات من الانزلاقات الخطيرة في الاحتجاجات الشبابية، وسهولة اختراقها وتحريكها من جهات مجهولة لغياب مخاطب واضح والتأخر في إفراز لجنة للحوار، وهو ما وقع بالفعل، ما يستدعي التعامل بحزم وصرامة مع الانزلاقات الخطيرة، والتجاوب مع تشكيل لجنة شبابية تباشر الحوار مع المؤسسات المعنية لإيجاد حلول واقعية، لأن الاحتجاج في حد ذاته هو لإيصال الصوت كوسيلة، والغاية تكون مناقشة وتحقيق المطالب المشروعة وفق المرونة والصالح العام.
إن المؤسسات الأمنية المغربية ليست فقط جزءًا من الدولة، بل هي الضامنة لسلامة المواطنين والممتلكات الخاصة والعمومية، وأي اعتداء على المقرات الأمنية هو اعتداء على النظام العام وعلى المغاربة جميعا وتهديد الاستقرار الذي ننعم به وسيادة القانون، لذلك لا تساهل من قبل الجميع مع هذه الممارسات الإجرامية الخطيرة التي تروم فتح الباب لفوضى واسعة وأهداف وأجندات في غاية الخطورة.
إننا الآن في مرحلة نتحمل فيها المسؤولية الجماعية دون استثناءات تذكر، لحماية الأمن العام ومصالحنا العليا، وعودة صوت الحكمة ليسود عوض همزات الشياطين ودعوات التخريب والإجرام، وضرورة تفاعل الأسر بشكل كبير مع ما يجري من تحريض لأطفالها القاصرين، ووضع اليد في اليد كما تعود المغاربة الأحرار في كل الأزمات والمحن للخروج منها أكثر قوة ومجابهة كل من يريد شرا بهذه البلاد الآمنة.
