في رسالة ملكية وجهها الملك السادس إلى المشاركين في المؤتمر البرلماني الدولي حول «حوار الأديان» بمراكش، قال فيها إن المغرب حرص على أن يظل دائما نموذجا لدولة يتعايش على أرضها معتنقو الديانات السماوية، مضيفا: «إذا كان الإسلام دين الدولة، فهاته الأخيرة تضمن لكل واحد حرية ممارسة شؤونه الدينية»، كما أن أميرا للمؤمنين مؤتمن على ضمان حرية ممارسة الشعائر الدينية، ومؤتمن على حماية اليهود والمسيحيين المغاربة القادمين من الدول الأخرى الذين يعيشون على أرض المغرب.
هذا المقتطف من الرسالة الملكية يختزل المغرب في كلمتين خفيفتين على اللسان ثقيلتين في تدبير الدولة وهما التعايش والتسامح، وهذا ليس غريبا عن بلد يعيش فيه المسلمون والمسيحيون واليهود، الأمازيغ والعرب منذ قرون، دون المس بحقهم في الوجود، بل ظل من واجب الدولة ضمان بيئة آمنة وخالية من مظاهر الازدراء، تمنح الأقليات الثقافية والدينية ممارسة شعائرها وطقوسها دون تضييق أو تقييد.
فقد وضع الملوك المغاربة بعد الاستقلال بصفاتهم المتعددة الدينية والسلطانية والدستورية على عاتقهم مسؤولية حماية معتقدات المواطنين والوافدين على الدولة المغربية، فكان الملك الحامي لكل من وطأت قدمه أرض الوطن، حتى تحولت بلدنا إلى إحدى العواصم العالمية للتعايش والتسامح، مما أدى إلى حدوث تنوع ثقافي غني بالديانات والعادات والروافد والتقاليد المختلفة، وبلا شك فقد ساعد نظام الحكم الملكي الوراثي في تجاوز استغلال التعايش في الحسابات الإيديولوجية والسياسية والانتخابية كما يحدث في كثير من الدول العربية، مما ساهم في خلق شعب متسامح مع نفسه، على الرغم من اختلافاته الدينية والعرقية.
ومن مظاهر تجسيد المغرب لقيم التعايش والتسامح بين الديانات والثقافات المختلفة، قدرته الكبيرة على مواجهة التطرف، من خلال دعمه للتعايش السلمي عبر الأدوار الاستراتيجية التي تقوم بها المؤسسات الأمنية والمنظومة القانونية الدينية المنتجة لبيئة التعايش والممارسات السياسية والاجتماعية، التي جعلت من تجربتنا في مواجهة الإرهاب والتطرف مثالا يحتذى به.
