لازال الرأي العام المحلي ببنسليمان ينتظر معرفة مآل التحقيقات التي تباشرها عناصر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بخصوص ملف فريق حسنية بنسليمان في شقه الثاني المتعلق بالدعم، والتي استمعت بشأنه لعدد من أعضاء اللجنة المكلفة بالدعم داخل المجلس الجماعي لبنسليمان. وركز المحققون، في أسئلتهم للمستجوبين، على الطريقة القانونية التي سلكوها في منح دعم مالي لفريق الحسنية، والذي ناهز حوالي 200 مليون سنتيم وطرحه للتصويت من طرف المجلس للمصادقة، في وقت لم يكن الدعم المخصص للفريق، قبل انتخاب الرئيس الحالي محمد اجديرة، يتجاوز 30 مليونا، وهو التحقيق الذي جر عددا من الأعضاء والموظفين إلى المساءلة القضائية حول شبهة تبديد أموال عمومية.
هذا وتتخوف بعض الجهات بالمدينة من أن يطول أمد التحقيق في الملف كما وقع مع الملف نفسه قبل سنوات، في ظل وجود تحركات خلف الكواليس لتفادي جر أسماء سبق لها وأدينت في ملف الحسنية.
وجاء فتح هذا الملف بناء على تعليمات النيابة العامة لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء، التي أعطت الضوء الأخضر للفرقة الوطنية لفتح الملف مجددا، مباشرة بعد الأحكام الاستئنافية الأخيرة لملف حسنية بنسليمان.
وحسب التقرير المالي لجمعية فريق حسنية بنسليمان، تفجر الملف الأول، الذي يحمل توقيع ابن رئيس جماعة بنسليمان، حسام اجديرة، المستشار بالجماعة نفسها التي يرأسها والده، محمد اجديرة، إذ استفادت الجمعية، خلال الموسم الرياضي 2017-2018، من منحة المجلس الجماعي قيمتها 119 مليونا، وخلال السنة الموالية استفادت من منحة بمبلغ 200 مليون بعد تنصيب رئيس جديد للفريق هو في الوقت نفسه موظف جماعي بقسم تصحيح الإمضاءات، لتفادي تنازع المصالح، وكان ابن رئيس الجماعة هو المسير الفعلي للفريق وقتها.
