محمد اليوبي
علمت «الأخبار»، من مصادرها، أنه تم، يوم الجمعة الماضي، بسوق «أحد أولاد جلول»، بجماعة بنمنصور بإقليم القنيطرة، بيع بالمزاد العلني لمنقولات تابعة للشركة الفلاحية «كوماريت أكرو»، المملوكة للبرلماني السابق عن حزب العدالة والتنمية، سمير عبد المولى، الذي شغل كذلك منصب عمدة مدينة طنجة باسم حزب الأصالة والمعاصرة.
وحسب إعلان المفوض القضائي المكلف بالمزاد العلني، فإن هذا البيع يأتي تنفيذا لحكم قضائي نهائي صادر لأداء أجرة حارس كان يشتغل في ضيعة فلاحية يملكها سمير عبد المولى ووالده الراحل، عبد العالي عبد المولى، وتستغل هذه الشركة ضيعة فلاحية توجد بإقليم القنيطرة، كانت في ملكية شركة «سوجيطا»، التابعة للدولة، وتوجد الضيعة بجماعة «المكرن» بضواحي مدينة القنيطرة، وبناء على محضر الحجز التنفيذي المؤرخ بتاريخ 25 فبراير الماضي، فإن المنقولات المعروضة للبيع بالمزاد العلني تضم 6 بقرات و10 نعجات وثلاثة أكباش.
وبناء على وثائق الملف ومستنداته، فقد تقدم حارس الضيعة الفلاحية بواسطة دفاعه بمقال إلى المحكمة الابتدائية القنيطرة، بتاريخ 7 فبراير 2018، عرض فيه أنه كان يشتغل لدى شركة «كوماريت أكرو» بأجرة شهرية قدرها 2245.00 درهما، وأنها توقفت عن أداء أجرته منذ فاتح فبراير 2016 إلى غاية 31 مارس 2017، والتمس الحكم له بأجرته عن المدة المذكورة وحددها في مبلغ 31430.00 درهما، وبعد فشل محاولة الصلح لتخلف الممثل القانوني للشركة، أجرت المحكمة بحثا استمعت من خلاله إلى شاهدين أكدا أن الحارس كان يشتغل في البداية مع شركة «سوجيطا» عندما كانت مملوكة للدولة، وفي سنة 2007 حلت محلها شركة «كوماريت أكرو» التي استفادت من تفويت الضيعة الفلاحية، وظل يشتغل معها منذ ذلك التاريخ إلى غاية سنة 2017.
وأصدرت المحكمة الابتدائية أمرا قضائيا بالحجز على منقولات الشركة لتنفيذ حكم نهائي صادر عن محكمة الاستئناف بالقنيطرة، يقضي بالتعويض لفائدة الحارس الذين كان يشتغل بالضيعة الفلاحية التي تسيرها الشركة، وتوجد هذه الضيعة بجماعة «المكرن» بإقليم القنيطرة، ويسيرها رئيس الجماعة، منصور قريطة، المنتمي لحزب التجمع الوطني للأحرار.
وكانت عناصر الدرك الملكي بسيدي علال التازي، قد أحالت رئيس الجماعة على أنظار وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بالقنيطرة، من أجل تبديد المحجوزات بهذه الضيعة، ومنحه مهلة من أجل أداء المبالغ المحكوم بها لصالح حارس الضيعة المطرود. وحسب محضر قانوني، فقد انتقلت عناصر الدرك الملكي لمؤازرة مفوض قضائي، بأمر من النيابة العامة، من أجل تنفيذ حكم بالحجز التنفيذي على منقولات شركة «كوماريت» لبيعها في المزاد العلني، لكن تبين أن رئيس الجماعة بصفته مسيرا للشركة، قام بإخفاء المنقولات المحجوزة، وهي عبارة عن 250 رأس غنم، حيث لم يتم العثور سوى على 11 نعجة فقط.
وتواجه الشركة ملفات أخرى أمام القضاء التجاري، حيث أصدرت المحكمة التجارية قرارا بالحجز التحفظي على الشركة الفلاحية، وحسب وثائق حصلت عليها «الأخبار»، فإن القرض الفلاحي يطالب شركة «كوماريت أكرو» بأداء قرض بنكي بمبلغ يتجاوز 303 ملايين سنتيم، حصلت عليه الشركة من أجل استغلال الضيعة الفلاحية التي تفوق مساحتها 200 هكتار، كان قد حصل عليها عبد المولى في إطار تفويت الضيعات المملوكة للدولة، من أجل إنجاز مشاريع فلاحية، حيث التزم في دفتر التحملات بإنجاز استثمارات فلاحية، لكنه لم يلتزم بذلك، ولم يؤد مستحقات خزينة الدولة منذ سنة 2009.
