طنجة: محمد أبطاش
كشفت مصادر متطابقة أن المصالح الولائية لطنجة قررت، بداية الأسبوع الجاري، تجميد جميع رخص البناء الصادرة عن المصالح المختصة بطنجة، وذلك بالمنطقة الشاطئية الممتدة على طول حي الحافة السكني إلى حدود قلب الأحياء العتيقة للمدينة، بسبب مخاوف من تشوهات عمرانية ستتسبب، لا محالة، في تشويه الوجه الشاطئي الذي يطل على منطقة مرقالة البحرية بالأساس.
ووفق المصادر، فإنه أعطيت تعليمات صارمة للسلطات الإدارية المكلفة بالمنطقة المشار إليها، لمنع أي إصلاحات أو بناء طوابق وغيرها، إلى حين انتهاء جميع الأشغال المرتبطة بالمدينة العتيقة وحي الحافة، وبالتالي الحفاظ على رونقها وهندستها كما تم التوافق مع جل المتدخلين في هذا الإطار، فضلا عن عدم إعادة الأشغال من جديد بسبب قضايا لها صلة بالصرف الصحي والتطهير وغيرها من القضايا المرتبطة بهذا الجانب.
ويتم، في هذا الإطار، إخضاع حي الحافة الشاطئي لعمليات التهيئة وإصلاح الواجهات، بما يشمل عمليات الهدم والترميم والتنقية، بالإضافة إلى الأثاث الحضري، وذلك خلال مدة إنجاز البرنامج المحددة في 12 شهرا. وجرى، أخيرا، إلزام المجلس الجماعي لطنجة بإنجاز وتمويل برنامج تهيئة منطقة حي الحافة في إطار برنامج تأهيل وتثمين المدينة العتيقة لطنجة، حيث تمت المصادقة على اتفاقية في الموضوع، إذ تتكلف الجماعة بما يتعلق بتطهير وتعبئة العقارات الضرورية لإنجاز البرنامج وذلك في إطار اللجنة الخاصة بالعقار.
للإشارة، فقد كان حي الحافة ضمن الأحياء التي ستشملها عمليات التفويتات والتوسعة، على اعتبار أن السكان يقطنون بشكل غير قانوني، ورغم توفر بعضهم على وثائق للملكية إلا أن تصميم التهيئة الجديد غير الهيكلة العقارية لهذه المنطقة. في وقت يطالب الجميع بالعمل على تأهيل مقهى الحافة، أيضا، بعدما أصبح في قبضة متناولي المخدرات الذين يعكرون صفو زوارها، ما يجعل الجميع يزور محيط هذا المقهى والابتعاد كليا عن قلبه نظرا للوضعية التي يعيشها بسبب العشرات من المدخنين ومتناولي المخدرات الذين يغزونه بشكل دوري. وكانت السلطات المحلية عزت هذا القرار إلى ما أسمته «متطلبات إعادة هيكلة ميناء طنجة المدينة»، علما أنه سبق لهذه السلطات أن دخلت في حوارات مع شركة للعقارات بهدف تأمين شروط ترحيل بعض السكان في ظروف لائقة، ونفت هذه المصالح أن تكون لديها أية نية في إجلائهم إلى مناطق تفتقر لأبسط شروط الحياة الكريمة.
