المضيق: حسن الخضراوي
قامت السلطات المختصة بالمضيق، أول أمس الاثنين، بفتح تحقيق إداري في موضوع ارتفاع مؤشرات الاحتقان بأوساط العديد من أسر الأطفال التوحديين، واحتجاجهم على حرمان أبنائهم من العديد من الخدمات التي كانت تقدمها جمعية الأمل للأطفال التوحديين، وذلك في ارتباط بتقارير أنجزتها مصالح التعاون الوطني، وقامت بتوجيهها إلى الجمعية المذكورة، لتنزيل الملاحظات وتخفيض عدد المستفيدين إلى حين توسيع مقر العمل، حتى يتلاءم مع عدد الأطفال التوحديين الذين يستفيدون من خدمات تقويم السلوك والإدماج داخل المجتمع.
وحسب مصادر مطلعة، فإن عشرات الأطفال التوحديين تفاجؤوا بتوقف الخدمات التي تقدمها جمعية الأمل دون سابق إنذار، وذلك بمبرر توجيهات صادرة عن لجنة تابعة للتعاون الوطني رفضت التعامل مع مختصة عن بُعد، وهناك حديث عن قبول المختصة نفسها بمنطقة أخرى، حيث بادر باشا مدينة الفنيدق إلى استقبال العديد من أمهات الأطفال التوحديين والاستماع إليهم بتفصيل، فضلا عن دعوة الجمعية المذكورة إلى الاستمرار في تقديم الخدمات ذاتها لفائدة التوحديين، إلى حين النظر في حل المشكل، لكن دون أي وثيقة قانونية تفيد ذلك.
واستنادا إلى المصادر نفسها، فإن أمهات الأطفال التوحديين بتراب عمالة المضيق أكدن على حق أطفالهن الدستوري في الاستمرار في الاستفادة من خدمات تقويم السلوك والإدماج داخل المجتمع، خارج الصراعات والتطاحنات الفارغة، مع رفضهن أي ركوب انتخابوي للملف الحساس من قبل أي جهة كانت، والتشبث بنقطة وحيدة وهي حق الأطفال في خدمات وفق الجودة وطبقا للمعايير المعمول بها في مجال اضطراب التوحد، وليس خلطه مع الإعاقات الأخرى.
وذكر مصدر مطلع أن مشكل الأطفال التوحديين بجمعية الأمل، سبق وشكل موضوع بحث من قبل السلطات الإقليمية بالمضيق، بعد احتجاج الأسر على قرار إغلاق مقر الجمعية والتحاق الجميع بجمعية الأوائل، حيث وقع الخلاف حول خلط أطفال توحديين بغيرهم، وخطر الانتكاسة وضياع مجهودات جبارة قامت بها الأطر المكلفة، بتنسيق مع الأسرة لتحقيق هدف تقويم السلوك والإدماج داخل المجتمع.
وأضاف المصدر ذاته أن الملف يشهد تطورات مثيرة ومتسارعة، وسط تحذيرات من الركوب الانتخابوي، أو استغلال بعض القرارات لتصفية حسابات ضيقة، حيث تبقى مطالب الأسر واضحة وهي استفادة الأطفال التوحديين من الخدمات، وفق الجودة المطلوبة والمعايير العلمية المعمول بها، بغض النظر عن الجمعية أو اسمها أو من يرأسها، خاصة وتأكيد الرئيسة أنه لا مشكل لها في تقديم الحساب المالي والأدبي، مع وضعها لاستقالتها من المنصب، إذا كان ذلك سيحل المشاكل التي تعانيها أسر الأطفال التوحديين، ومطالب جودة الخدمات.
