محمد اليوبي
علمت «الأخبار»، من مصادرها، أن مكتب الصرف فتح تحقيقا، بتنسيق مع الهيئة الوطنية للمعلومات المالية، حول تحويلات مالية مشبوهة يقوم بها أشخاص من داخل المغرب إلى شركات أجنبية للقمار، ومن المنتظر إحالة نتائج التحقيق على الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية.
وأفادت المصادر بأن مكتب الصرف رصد تحويلات مالية ضخمة لوكلاء يشتغلون لصالح التطبيق الأجنبي 1XBET، المتخصص في المراهنات الرياضية عبر الأنترنيت، وتتم هذه التحويلات خارج مراقبة مكتب الصرف. وكشفت المصادر أن هذه الشركة تستعين بخدمات وكلاء يشتغلون داخل المغرب دورهم هو استقطاب مراهنين للقمار، مع إيداع مبالغ مالية بالحسابات الخاصة بالشركة عن طريق تطبيق هاتفي، وتتم هذه التحويلات، في بعض الأحيان، بالعملات المشفرة وعملات رقمية غير معترف بها قانونيا بالمغرب.
وكان فوزي لقجع، الوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية، حذّر من أنشطة شركة المراهنات الروسية 1XBET، لكونها تزاول نشاطها بشكل «غير قانوني». وأكد لقجع، أثناء مناقشة قانون المالية أمام مجلس النواب، أن هذه الشركة تستنزف المليارات من العملة الصعبة، مشيرا إلى أنها تُمارس أنشطة «غير سليمة» بالمغرب، ومضيفا أن الجامعة الملكية لكرة القدم رفضت التعامل مع هذه الشركة لتوقيع عقود إشهارية مع فرق رياضية، مبرزا أن قطاع الألعاب منظم بشكل واضح في المملكة المغربية، حيث تؤدي الشركات الوطنية ضرائبها، التي تصل إلى حوالي 2.5 مليارات درهم سنويا.
هذا وسبق للشركة المغربية للألعاب والرياضة بالمغرب أن تقدمت بشكوى رسمية لدى النيابة العامة ضد «1XBET»، في نونبر من السنة الماضية، إثر تزايد نشاطها غير القانوني، وكشفت الشركة المغربية تزايدا ملحوظا في عمليات الرهان الرياضي غير القانوني في المغرب، وبشكل خاص عبر الأنترنت، وأكدت أن شركة «1XBET»، التي يوجد مقرها الرئيسي في قبرص، تعد إحدى الجهات التي تقدم خدمات المراهنات الرياضية بطريقة غير قانونية في المغرب.
وفي هذا الصدد، وجه الفريق الاشتراكي بمجلس المستشارين سؤالا كتابيا إلى وزيرة الاقتصاد والمالية حول تفشي ظاهرة القمار الإلكتروني وتحويل العملة الصعبة بشكل غير قانوني، مطالبا الوزيرة باتخاذ تدابير عملية بتنسيق مع بنك المغرب ومكتب الصرف لرصد هذه الظاهرة والحد منها، كما طالب بالكشف عن حجم الأموال المحولة نحو الخارج لفائدة منصات القمار الإلكتروني.
وأوضح الفريق الاشتراكي أن المغرب يعرف، خلال السنوات الأخيرة، تفشي ظاهرة القمار الإلكتروني غير المرخص، وخاصة عبر منصات أجنبية، والتي أصبحت تنتشر بشكل مقلق داخل التراب الوطني، مستقطبة آلاف الشباب، ليس فقط كمقامرين بل كوكلاء محليين يسهرون على استقطاب الزبناء وتأمين التحويلات المالية نحو الشركة الأم خارج البلاد.
وكشف الفريق وجود وثائق مسربة صادرة عن مكتب الصرف تثبت قيام أحد الأشخاص بتحويل مبلغ يفوق سبعة ملايين درهم لفائدة شركة أجنبية للمراهنات، في سلوك يعكس جزءًا بسيطا من حجم الظاهرة التي باتت تشكل مصدر استنزاف كبير للعملة الصعبة، كما تساهم في تعزيز الاقتصاد غير المهيكل وتفتح المجال أمام شبهات مرتبطة بتبييض الأموال.
وتشير عدة شهادات وشكايات، حسب الفريق، إلى أن وكلاء هذه المنصات يتلقون تحويلات مالية مباشرة من المقامرين عبر حساباتهم البنكية الشخصية، ثم يعمدون إلى إعادة تحويلها بالعملة الصعبة إلى الخارج، في ظل غياب فعلي للمراقبة الصارمة وضعف نجاعة التدخلات الرقابية من طرف المؤسسات المعنية، خاصة أن بعض الأبناك تمرر هذه العمليات دون اتخاذ ما يلزم من تدقيق أو تبليغ.
وأكد الفريق أن هذا الوضع يطرح تحديات كبرى على مستوى حكامة النظام المالي الوطني، ويطرح تساؤلات حقيقية حول مدى تفعيل مقتضيات القانون من طرف الجهات الرقابية المختصة، وعلى رأسها مكتب الصرف، لوقف هذا النزيف المالي المتواصل، الذي يتم في كثير من الأحيان عبر مسالك مصرفية رسمية، دون اتخاذ ما يلزم من إجراءات رادعة.
وكانت لجنة المالية بمجلس النواب صادقت، أثناء دراسة قانون المالية للسنة الحالية، على تعديلات تتعلق بفرض الضريبة على الدخل عن طريق الحجز في المنبع على مكاسب ألعاب الحظ عبر الأنترنيت ذات المنشأ الأجنبي المدفوعة من طرف الشركات الأجنبية، مع التنصيص على حجز هذه الضريبة بسعر 30 في المائة، إلى جانب إحداث مساهمة تضامنية خاصة يدفعها الأشخاص المقيمون بالمغرب الذين يدفعون مكاسب ألعاب الحظ بسعر 2 في المائة.
وحسب تقرير صادر عن المجلس الاقتصادي والاجتماعي، فإن ما بين 2.8 و3.3 ملايين شخص يمارسون ألعاب الرهان والقمار بالمغرب، علماً أن 40 في المائة منهم يعتبرون معرضين لخطر الإفراط في اللعب المضر بمصالحهم. وأوصى المجلس بإحداث هيئة وطنية عليا مستقلة للتقنين التقني والأخلاقي ومراقبة أنشطة المؤسسات والشركات العاملة في مجال المراهنات والقمار.
