م. أبطاش- ح. الخضراوي
بعد عدم الوفاء بالوعود المتكررة لمسؤولين بمركزي طب الإدمان بطنجة وتطوان، بتوفير الأدوية المناسبة لعلاج المرضى، قام العديد من المحتجين، أول أمس الخميس، بتصعيد الاحتجاجات والاعتصام بالطريق العمومية وعرقلة حركة السير بالمدينتين، فضلا عن الصراخ والمطالبة بتوفير دواء «الميثادون» بشكل مستعجل، لنفاد صبر المرضى في مواجهة تبعات الإدمان والحاجة إلى الجرعات المناسبة للتنفيس عليهم وضمان توازنهم النفسي والجسدي.
ولم يكتفِ هؤلاء بالتجمهر أمام مركزي طب الإدمان بطنجة وتطوان، بل وصل بهم الأمر إلى قطع الطريق العمومية، مما استدعى تدخل القوات العمومية التي قامت بمحاورة المحتجين في محاولة لإيجاد حلول وطمأنتهم بشأن بوادر توفر الدواء.
وحسب مصادر مطلعة، فإن خروج أحد المسؤولين بمركز طب الإدمان بتطوان، لتبرير تأخر وصول شحنة دواء «الميثادون» بتأخر الطائرة التي تحمل الدواء في الوصول إلى المغرب، زاد من حدة الاحتجاجات، حيث ظن بعض المحتجين أن الأمر يتعلق بوعود جديدة زائفة، في حين أكد مصدر أن المقصود بتأخر وصول الطائرة، هو عدم وصول الشحنة بعد إلى مستودع الأدوية بالوزارة، لتوزيعها على مراكز طب الإدمان بالمغرب، وليس تأخر الطائرة عن موعد وصولها لأيام.
في المقابل، لا تزال مصالح وزارة الصحة بطنجة تلتزم الصمت تجاه هذه القضية، التي باتت أشبه بقنبلة موقوتة، خاصة وأن هذه الفئة، التي تعافت تدريجيًا من المخدرات، قد تعود إليها، مما سيزيد من انتشار الجرائم، لا سيما أن تقارير رسمية كشفت أن غالبية الجرائم التي تهز المدينة لها ارتباط مباشر بالإدمان على المخدرات.
واستنادا إلى المصادر نفسها، فإن العديد من الجمعيات المهتمة بمعالجة الإدمان بتطوان طالبت وزارة الصحة والحماية الاجتماعية بتحمل مسؤوليتها الكاملة في توفير دواء «الميثادون»، وتوزيعه في أسرع وقت ممكن على كافة المراكز المختصة في العلاج، وذلك تفاديا لخطر الانتكاس في العلاج بالنسبة إلى المرضى وإمكانية العودة إلى استهلاك المخدرات القوية، أو إيذاء النفس والغير، بفعل غياب الجرعات المناسبة للتهدئة والعلاج بشكل تدريجي.
وقام الفريق الاستقلالي بالمؤسسة التشريعية بالرباط بمساءلة أمين التهراوي، وزير الصحة والحماية الاجتماعية، حول احتجاجات تحولت إلى محاولة انتحار أحد المرضى بمركز طب الإدمان بتطوان، لولا تدخل السلطات الأمنية بعدما اعتلى سطح المركز، مهددا بإلقاء نفسه من البناية، بسبب عدم تمكينه من حصته من دواء «الميثادون»، المخصص للتخفيف من حالات الإدمان على المخدرات القوية التي يتعاطى إليها.
وقال الفريق، مخاطبًا الوزير، إن عددًا من مراكز طب الإدمان التابعة للوزارة قررت التخفيض التدريجي لجرعات دواء “الميثادون” في بروتوكولات العلاج التي توفرها لنزلائها المرضى نتيجة إدمانهم على المواد المخدرة.
وقال الفريق البرلماني إن مركز طب الإدمان الحي الجديد في طنجة طرح إعلانًا يفيد ببدء تقليص الجرعات اليومية بشكل تدريجي لجميع المرضى، مشيرًا إلى أن قراره جاء نتيجة لتراجع حجم مخزون هذا الدواء بسبب تأخر في شحناته المستوردة.
ونبه البرلماني منصف الطوب بتطوان إلى أن نفاد مخزون دواء «الميثادون» بمركز تطوان، يمكن أن يتسبب في تطورات بالغة الخطورة، بالنظر إلى حساسية هذا الدواء وأهميته الحيوية في التخفيف من حدة الإدمان بالنسبة إلى المرضى وذويهم، ما يتطلب التفاتة جدية لمثل هذه المراكز وتزويدها بالأدوية والأطر الطبية الضرورية، تفاديا لكل ما من شأنه أن يساهم في خلق الفوضى، علما أن الحالات المرضية المتوافدة على مراكز الإدمان بشكل عام تعاني أوضاعا اجتماعية ونفسية خطيرة، يمكن أن تؤدي بالمرضى إلى تصرفات وسلوكات غير محسوبة العواقب.
وينتظر أن يجيب التهراوي، بحر الأسبوع الجاري، حول التدابير الاستعجالية التي تعتزم الوزارة اتخاذها بمراكز طب الإدمان، ضمنها مركز تطوان، وتزويده بالأدوية الضرورية للعلاج، وكذا الأطر المتخصصة التي من شأنها تهدئة الحالات الوافدة، وضمان الجودة في الخدمات العمومية المقدمة لفائدة المرضى.
وأكدت بعض المصادر أن نفاد المخزون من شأنه تعريض المدمنين لمضاعفات صحية خطيرة، خاصة المصابين بفيروس نقص المناعة البشرية، والتهاب الكبد الفيروسي، والسل، محذرة من ارتفاع نسب العودة إلى استهلاك المخدرات بسبب هذه الوضعية. كما نبهت المصادر نفسها إلى أن “التدبير العشوائي” لهذا الملف قد يؤدي إلى نتائج عكسية، حيث سيجد كثير من المدمنين أنفسهم بلا خيار سوى الرجوع إلى المخدرات القوية، مما سيؤدي إلى تفاقم الأوضاع الصحية والاجتماعية لهذه الفئة.
