الرئيسيةسياسية

تفاصيل إخضاع مراقبي الملاحة الجوية للنظام العسكري

سيتم دمجهم في الجيش بعد حادث منع طائرات من الإقلاع والهبوط

محمد اليوبي

صادق المجلس الوزاري على مشروع مرسوم بتغيير وتتميم المرسوم المتعلق بتنظيم أكاديمية محمد السادس الدولية للطيران المدني، وينص على استفادة طلبة هذه الأكاديمية في تخصصي “مراقبة الملاحة الجوية”، و”إلكترونيك سلامة الحركة الجوية”، من التكوين العسكري، نظرا إلى الأهمية والحساسية الدقيقتين لمهن خريجي هذين التخصصين.
وأفادت المصادر بأن إخضاع المراقبين الجويين للنظام العسكري بما في ذلك منعهم من الانتماء للأحزاب السياسية والنقابات، جاء بعد الخطوات الاحتجاجية التصعيدية التي أقدم عليها المراقبون الجويون، وصلت إلى حد منع إقلاع وهبوط الطائرات بمطار محمد الخامس، حيث قررت المديرية العامة للمكتب الوطني للمطارات إحالة مراقبين على اللجنة الوطنية للسلامة الجوية، لاتخاذ الإجراءات التأديبية في حقهم، كما صدر قرار قضائي بإيقاف تنفيذ إضراب، خلال شهر فبراير الماضي.
وأمام هذا التصعيد، اضطرت إدارة المكتب الوطني للمطارات إلى مراسلة قيادة القوات الجوية، من أجل تشغيل مراقبين جويين عسكريين على سبيل الإعارة détachement، بغية ضمان عدم تكرار توقيف حركة الطيران، كما تم تعيين 67 مراقبا جويا عسكريا في المركز الجهوي لمراقبة سلامة الملاحة الجوية بأكادير، حيث يخضعون للتكوين من أجل ضمان مراقبة الأجواء الجوية الجنوبية للمملكة، بعد التوصل إلى اتفاق مع إسبانيا حول مراقبة المجال الجوي بالمناطق الجنوبية.
وحسب المرسوم الذي صادق عليه المجلس الوزاري، تسهر أكاديمية محمد السادس الدولية للطيران المدني، باعتبارها مؤسسة للتعليم العالي على التكوين والبحث وتقديم الخدمات في ميادين الطيران المدني واستغلال المطارات والميادين المرتبطة بها، وعلى هذا الأساس تتولى التكوين الأساسي والتكوين بواسطة البحث العلمي والتكنولوجي من خلال مجموعة من الأسلاك.
ونظرا إلى الأهمية الحيوية للمجالات التي يهمها التكوين بهذه الأكاديمية، ومن أجل ترسيخ وتكريس قيم الإحساس بالواجب والمسؤولية لدى الطلبة، يقترح من خلال مشروع هذا المرسوم على غرار مجموعة من مؤسسات التعليم العالي الوطنية، إخضاع طلبة الأكاديمية في تخصصي “مراقبة الملاحة الجوية”، و”إلكترونيك سلامة الحركة الجوية” إلى تكوين عسكري.
وأوضحت المذكرة التقديمية للمرسوم، أنه في هذا الإطار، وبعد الموافقة السامية للملك محمد السادس، القائد الأعلى ورئيس أركان الحرب العامة للقوات المسلحة الملكية، تم إعداد مشروع هذا المرسوم الذي يهدف إلى إدراج التكوين العسكري ضمن التكوينات المقدمة بالأكاديمية، وذلك بغية إرساء جو من النظام والانضباط، والرفع من قدرات وكفاءات الطلبة، وتدعيم تكوينهم بمجموعة من المعارف العسكرية.
ووفقا لمقتضيات مشروع هذا المرسوم، سيوجه التكوين العسكري إلى طلبة الأكاديمية في تخصصي “مراقبة الملاحة الجوية وإلكترونيك سلامة الحركة الجوية”، وهو ما سيمكنهم من التعيين بعد اجتيازهم بنجاح التكوين الأساسي والتكوين العسكري ضباطا في جيش الرديف في القوات المسلحة الملكية، ويخضعون بهذه الصفة للأحكام المنصوص عليها في نظام الانضباط العام في حضيرة القوات المسلحة الملكية، ولأحكام القانون رقم 13.108 المتعلق بالقضاء العسكري.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى