النعمان اليعلاوي
أشاد تقرير نشرته وزارة الخارجية الأمريكية، في واشنطن (الجمعة)، حول وضعية حقوق الإنسان في العالم برسم سنة 2017، بـ«الخطوات الإيجابية التي اتخذها المغرب سنة 2017 من أجل تعزيز احترامه لحقوق الإنسان». وجاء في التقرير الأمريكي تعبير سفارة الولايات المتحدة عن تقديرها لمساهمة الحكومة المغربية القيمة في إعداد تقرير هذه السنة، من خلال حوار بناء ومفتوح بمشاركة كل من وزارة الداخلية، ووزارة الخارجية والتعاون الدولي، والمندوبية الوزارية المكلفة بحقوق الإنسان، إضافة إلى شركاء آخرين، مثل المجلس الوطني لحقوق الإنسان والمنظمات غير الحكومية.
وفي السياق ذاته، أشار التقرير الأمريكي إلى «العديد من التطورات الإيجابية هذه السنة، بما في ذلك الجهود المستمرة للقضاء على التعذيب، والخطوات المتخذة لتعزيز استقلالية القضاء، مثل إحداث المجلس الأعلى للسلطة القضائية، وتنفيذ قانون الصحافة الصادر سنة 2016»، موضحا «التراجع الإجمالي الحاصل على مستوى ادعاءات التعرض للتعذيب وسوء المعاملة أثناء الاحتجاز، وجهود الحكومة المغربية المبذولة في مجال التحقيق ومحاسبة الذين تثبت مسؤوليتهم في الانتهاكات»، حسب التقرير الذي تضمن إشادة بالأمن المغربي وأشار إلى أن «الشرطة المغربية وإدارات السجون تمكنت من الحصول على فرص لتعزيز قدرات مؤسساتها وموظفيها وتوسيع اختصاصاتها، والكثير من تلك الفرص كان بشراكة مع الولايات المتحدة، وأسفر ذلك عن زيادة تطوير خبرة الشرطة، والفعالية التنفيذية، واستمرار تحسين أوضاع وعمليات السجون، وإنشاء مرافق جديدة تستوفي المعايير الدولية»، يشير تقرير الخارجية الأمريكية.
وأبرز تقرير الدبلوماسية الأمريكية، الذي توقف عند مشاركة المرأة في المسلسل السياسي والانتخابي بالمغرب، أن «عددا قياسيا من النساء» تم انتخابهن خلال استحقاقات سنة 2016، مشيرا، بخصوص حقوق المهاجرين، إلى سياسة التسوية والإدماج التي اعتمدها المغرب، مشيدة برغبة المملكة في التعاون مع مفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين ومنظمات إنسانية دولية أخرى، بهدف «حماية ومساعدة اللاجئين وطالبي اللجوء». كما ذكر المصدر ذاته أن الحكومة المغربية «رصدت موارد مالية للمنظمات الإنسانية، الوطنية والدولية، لمساعدة المهاجرين، بمن فيهم اللاجئين»، مبرزة الجهود التي ما فتئت تبذلها السلطات المغربية، بالتعاون مع نظيرتها الإسبانية، من أجل «تفكيك شبكات تهريب» المهاجرين السريين.
