تطوان: حسن الخضراوي
كشف مصدر مطلع أن هيئة المحكمة الابتدائية بتطوان تستعد للحسم في جدل ملف تنازع المصالح بالجماعة الحضرية، حيث أمرت بتبليغ الأطراف المعنية الحكم، الذي قضت فيه علنيا ابتدائيا وبمثابة حضوري، باختصاصها نوعيا للبت في الدعوى المسجلة في موضوع شبهات اختلالات في تسيير فريق المغرب التطواني، والطعن في تنازع المصالح، وتحمل نائب لرئيس الجماعة الحضرية لتطوان المسؤولية داخل المكتب المسير للفريق.
واستنادا إلى المصدر نفسه، فإنه بعد الحكم باختصاص المحكمة الابتدائية بتطوان للبت والفصل في الملف، سيتم خلال جلسة 2 يونيو المقبل، النظر مجددا في حيثيات شكاية تقدم بها حميد الدراق، برلماني حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، ضد المكتب المسير لفريق المغرب التطواني لكرة القدم، والطعن في انتخاب زهير الركاني، نائب رئيس الجماعة الحضرية لتطوان، بالمكتب المسير لفريق “الحمامة البيضاء”.
وأضاف المصدر ذاته أنه وعلى الرغم من سقوط فريق المغرب التطواني إلى القسم الثاني، إلا أن الصراعات الانتخابوية حول التسيير وتنازع المصالح ما زالت مستمرة، كما ينتظر أن يتقدم دفاع المغرب التطواني بنسخة من استقالة رسمية لنائب رئيس جماعة تطوان من المكتب المسير للفريق، وقبولها من قبل أعضاء المكتب، فضلا عن الرد على تفاصيل الشكاية والمصاريف والمداخيل والدعم والمساعدات التي تلقاها الفريق، الذي يعيش الآن أزمة حقيقية وغياب الاستقرار، بسبب سقوطه إلى القسم الوطني الثاني.
وقامت هيئة المحكمة الابتدائية بتطوان بتسجيل ملف الدعوى القضائية في الملف المذكور بالقسم المدني تحت رقم 2024/1201/1408، فضلا عن تعيين الجلسة الأولى خلال شهر أكتوبر من السنة الماضية، مع اتخاذ إجراءات باستدعاء جميع الأطراف المعنية، والنظر في ما جاء في مضامين الدعوى من تنازع المصالح، والطعن في انتخاب الفريق المسير للمغرب التطواني لكرة القدم، وحيثيات صرف الميزانيات والدعم الذي يتلقاه الفريق من مختلف المؤسسات العمومية والجماعات الترابية.
وذكر مصدر أن نائب رئيس الجماعة الحضرية لتطوان أكد مرات متعددة أن هدفه كان دعم الفريق، وليس له أي أهداف انتخابوية أو شخصية، وقد قدم استقالته من التسيير لأسباب شخصية، وحتى يضع حدا للجدل الدائر حول تنازع المصالح، علما أن هناك حالات على المستوى الوطني يتم فيها دعم الفرق الرياضية من قبل المجالس الجماعية، رغم تحمل أعضاء لمسؤوليات بمكاتب تسيير هذه الفرق.
