من المتوقع أن تشهد مطارات المملكة، في سنة 2022، انتعاشا في حركة المسافرين نسبته 60 في المائة (15 مليون مسافر)، مقارنة مع أداء سنة 2019، حسب ما أفاد به تقرير حول المؤسسات والمقاولات العمومية ملحق بمشروع قانون المالية لسنة 2022. وأوضح التقرير المنشور على موقع وزارة الاقتصاد والمالية أنه “بالنسبة للفترة 2022-2024، من المتوقع أن تعرف حركة المسافرين انتعاشا تدريجيا ابتداء من سنة 2022 نسبته 60 في المائة مقارنة مع أداء سنة 2019 (15 مليون مسافر)، و80 في المائة خلال سنة 2023 (20 مليون مسافر) قبل أن يستقر النشاط سنة 2024، في مستواه الاعتيادي والقريب من الأداء المسجل خلال سنة 2019 (25 مليون مسافر)”. وأضاف المصدر ذاته أن المغرب شهد نموا مطردا في حركة المسافرين خلال الفترة 2015-2019، موضحا أن المتوسط السنوي لعدد المسافرين ارتفع بنسبة 9 في المائة، فيما ارتفعت حمولة الشحن بنسبة 11 في المائة، وتزايدت حركة الطيران بنسبة 5 في المائة. كما أشار التقرير إلى أن قطاع السياحة تأثر، خلال سنة 2020، بشكل كبير جراء جائحة كوفيد-19، مما خلف آثارا سلبية على نظام الطيران المدني. كما انخفض عدد المسافرين بأكثر من 71 في المائة، وحركة التنقل بنسبة 65 في المائة، وحمولة الشحن الجوي بنسبة 36 في المائة، والحركة الجوية بنسبة 59 في المائة. ونظرا لتراجع النشاط، فقد انخفض رقم المعاملات بنسبة 63 في المائة إلى 1,58 مليار درهم سنة 2020. وانخفضت نتيجة الاستغلال من 1,32 مليار درهم إلى ناقص 1,37 مليار درهم، فيما انتقلت النتيجة الصافية من 566 مليون درهم إلى ناقص 1,92 مليار درهم. ولمواجهة آثار الأزمة الصحية، وضع المكتب الوطني للمطارات مخططا لخفض التكاليف واتخذ إجراءات لدعم شركائه، ولا سيما شركات الطيران والشركات التي تقوم بأنشطة تجارية داخل المطارات، وقام من أجل ذلك بتعبئة القروض للوفاء بالتزاماته. وبحسب التقرير، فقد تم إنجاز البرنامج الاستثماري لسنة 2020 بما يناهز 633 مليون درهم مقارنة بتوقعات بلغت 1,1 مليار درهم، أي بنسبة إنجاز قدرها 58 في المائة.
