العرائش: حسن الخضراوي
عاد جدل السماح بزراعة القنب الهندي لاستعمالات صناعية وطبية بعدد من الأقاليم الشمالية، حيث يدرس عبد الوافي لفتيت، وزير الداخلية، تقارير تتعلق بمطالبة ثماني جماعات ترابية بإقليم العرائش بإدراجها ضمن المناطق التي تشملها عملية تقنين زراعة القنب الهندي، وذلك بمبرر أن المناطق المعنية كان العديد من الفلاحين الصغار بها يتعاطون لزراعة الكيف في إطار غير مهيكل لتوفير المصاريف الضرورية.
وحسب مصادر الجريدة، فإن جدل إقصاء جماعات ترابية بالعرائش من التراخيص الخاصة بزراعة القنب الهندي، وفق القوانين الجديدة التي تمت المصادقة عليها من قبل الحكومة، وصل المؤسسة التشريعية بالرباط، وذلك بعد تحديد الأقاليم التي يجوز فيها الترخيص بممارسة أنشطة زراعة وإنتاج القنب الهندي وإنشاء واستغلال مشاتله، منها أقاليم الحسيمة، وشفشاون وتاونات.
واستنادا إلى المصادر نفسها، فإن برلمانيين بالعرائش التمسوا إمكانية إضافة جماعات بالعرائش، خاصة إذا ارتفع عدد المستثمرين الوطنيين والدوليين على الأنشطة المرتبطة بسلسلة إنتاج القنب الهندي، وفي ظل تنزيل المساطر القانونية المتعلقة بمصادقة الحكومة على مشروع مرسوم رقم 2.22.159 بتطبيق بعض أحكام القانون رقم 13.21 المتعلق بالاستعمالات المشروعة للقنب الهندي.
وسبق ووجه رؤساء جماعات عياشة، بني عروس، القلة، بني كرفط، زعرورة، بوجديان، تطفت، وتزروت، بإقليم العرائش، رسالة إلى الحكومة السابقة، حول إدراج الجماعات المذكورة ضمن المناطق المسموح لها باستغلال رخص زراعة القنب الهندي بشكل قانوني، والاستفادة من العائدات لخلق التنمية وتنويع المداخيل وخلق فرص شغل بشكل مباشر وغير مباشر.
يذكر أن القانون الخاص بتقنين زراعة القنب الهندي بالعديد من المناطق بالشمال، يهدف إلى حماية حقوق الفلاحين البسطاء، وقطع الطريق أمام اللوبيات التي كانت تستغل الوضع غير المهيكل، لتحقيق أرباح مالية خيالية، وممارسة الابتزاز والتحكم في الزراعة واستنزاف الثروة المائية، فضلا عن استغلال سياسيين للملف بالركوب على الملفات الاجتماعية والاختفاء خلفها لتحقيق أجندات ضيقة.
