النعمان اليعلاوي
ما زال مشروع قانون التعليم العالي يثير المزيد من الجدل في الأوساط الجامعية والنقابية، بين من يرى فيه خطوة إصلاحية ضرورية، ومن يعتبره تراجعاً عن مكتسبات الجامعة العمومية وتهديداً لمبدأ المجانية. فخلال عرض الوزير عز الدين الميداوي لمستجدات مشروع القانون رقم 59.24، المتعلق بالتعليم العالي والبحث العلمي، أمام لجنة التعليم والثقافة والاتصال بمجلس النواب، انقسمت مواقف الفاعلين بين الترحيب ببعض المقتضيات الجديدة، والحذر من أخرى ما زالت موضع تحفظ وانتقاد.
النقابة الوطنية للتعليم العالي جددت موقفها الرافض لما تعتبره «مقتضيات تمس جوهر الجامعة العمومية»، مؤكدة أن «مجانية التكوين الجامعي مهددة رغم التأكيد الحكومي على ضمانها بدستورية»، وأشارت إلى أن المشروع «يفتح الباب أمام معادلة دبلومات مؤسسات خاصة بتلك الجامعة العمومية»، وهو ما اعتبرته «مساساً بمبدأ تكافؤ الفرص وضرباً لقيمة الشهادة الجامعية الوطنية»
في المقابل، رحبت النقابة الوطنية لموظفي وزارة التعليم العالي والأحياء الجامعية، المنضوية تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، بموقف الوزير الذي أكد انفتاحه على تعديل المشروع وتجويده، مشيرة إلى أن النقابة قدمت ما يقارب ثلاثين تعديلاً تهم مختلف بنود النص القانوني. وقال عبد الحق حيسان، منسق اللجنة التقنية للنقابة، إن «الوزارة تفاعلت إيجابياً مع بعض المقترحات، خاصة تلك المتعلقة بالمادة 84 الخاصة بالموارد البشرية، وهو ما نثمنه في انتظار ترجمة ذلك في الصياغة النهائية»، وأضاف أن النقابة «تراقب بحذر النقاش داخل اللجنة النيابية، خاصة مع بروز تعديلات تتبناها أطياف من الأغلبية والمعارضة».
من جهته، عبّر يوسف الكواري، نائب الكاتب العام للنقابة الوطنية للتعليم العالي، عن رفضه لمجمل مضامين المشروع، واصفاً إياه بـ«التراجعي في جوهره وعدد من مواده»، وأشار إلى أن «صلاحية الأستاذ الجامعي داخل مجالس اتخاذ القرار جرى تقليصها من ثلاثة ممثلين عن كل مؤسسة إلى ممثل واحد فقط»، معتبراً ذلك «إضعافاً لدور الهيئة البيداغوجية في صناعة القرار الجامعي».
وأكد الكواري أن «رفض النقابة للمشروع لا يرتبط بمطالب فئوية، بل بدفاع مبدئي عن الجامعة العمومية ومكانتها البحثية»، مشدداً على أن «أي إصلاح فعلي يجب أن ينطلق من تمكين الجامعة من استقلاليتها البيداغوجية والمالية والإدارية، بعيداً عن منطق التسيير المركزي».
