تطوان: حسن الخضراوي
يتواصل الجدل داخل المجلس الجماعي لتطوان، قبيل المحطة الانتخابية، حول مدى وفاء أغلبية مصطفى البكوري بالرفع من مداخيل الميزانية، وتحصيل مستحقات الجماعة والضرائب، فضلا عن تخفيض أرقام الباقي استخلاصه التي بلغت الملايير، بسبب تراكمات فشل المجالس السابقة، واستغلال ملف المداخيل في الانتخابات والأجندات الشخصية.
وحسب مصادر مطلعة، فإن العديد من الأصوات المعارضة بالمجلس الجماعي لتطوان، طالبت السلطات المختصة بالعمل على إيفاد لجنة مختلطة، من أجل القيام بافتحاص شامل لمداخيل تتعلق بسوق الجملة للخضر والفواكه بالمدينة، والعمل على التدقيق في أرقام الباقي استخلاصه، والبحث في تجويد الخدمات المقدمة.
واستنادا إلى المصادر نفسها، فإن الأصوات المعارضة بمجلس تطوان طالبت أيضا بالتدقيق في مداخيل الضرائب على الأراضي غير المبنية، والبحث في مداخيل الأسواق وتقييم مدى نجاحها، ومراجعة كافة الإعفاءات الضريبية، إلى جانب ملفات الأكرية والممتلكات الجماعية.
من جانبه، أكد مصدر عن أغلبية البكوري أن المداخيل التي تحققت الآن تعتبر انجازا حقيقيا بالمقارنة مع الولايات الانتخابية السابقة، وتحصيل مستحقات الجماعة والضرائب يتم بشكل تصاعدي، والرفع من درجة التنسيق مع كل المؤسسات المعنية، وتتبع السلطات الإقليمية والمحلية لتفاصيل المداخيل.
وأضاف المصدر ذاته أن رئاسة الجماعة الحضرية لتطوان وضعت تحفيزات للموظفين لجمع الضرائب وتنمية المداخيل، كما تم تحسين ظروف العمل بشكل كبير، وحل كافة المشاكل المتراكمة للتعويضات ومستحقات الأطر الإدارية، إلى جانب طرح تسهيلات في أداء الضرائب، علما أن المجلس لا يمانع في افتحاص التسيير، ومؤسسات الرقابة لها كامل الصلاحيات التي تقوم بتنفيذها خارج المزايدات الانتخابوية.
ويعود الجدل الدائر حول مداخيل سوق الجملة للخضر والفواكه بتطوان إلى أن هذه المداخيل تعتبر أساس الميزانية، ويتم الاعتماد عليها في أداء مجموعة من النفقات الإجبارية، وكذا تمويل المشاريع التي يتم تسطيرها ببرنامج العمل الخاص بالجماعة، ناهيك عن كون الأمر يدخل في خانة وعود الرفع من المداخيل.
