جدل حول مستقبل عقار المجزرة القديمة وديون ثقيلة تلاحق الجماعة
محمد أبطاش
تنفس جزارو مدينة طنجة بداية الأسبوع الجاري، الصعداء، بعد إعلان افتتاح المجزرة الجماعية الجديدة بخندق «الزرزور» بسيدي احساين بطنجة، وتوجيه جميع الجزارين رسميا، للانتقال للمرفق الجديد، الذي شهد تأخرات كبيرة، وسبق أن راهن عليه حزب العدالة والتنمية كآلية انتخابية للتقرب من المئات من الجزارين بالمدينة، لكن دون جدوى، نظرا لتأخر الأشغال وعدم وفاء بعض المقاولات بوعودها بخصوص التسليم.
وأشارت بعض مصادر الجريدة إلى المستقبل الغامض للقطعة الأرضية للمجزرة القديمة بمنطقة مغوغة، مع العلم أن حزب العدالة والتنمية سبق أن أعلن أنه سيتم عرضها في المزاد العلني، إلا أنه لحدود اللحظة، لا تزال غير مدرجة ضمن هذا السياق. واستنادا إلى المصادر ذاتها، فإن ديونا ثقيلة لا تزال في ذمة الجماعة، بخصوص المجزرة القديمة، والتي كلفت عملية صيانتها مبالغ مالية طائلة، سيما في ظل تأخر المشروع الجديد مما جعل التكلفة ترتفع.
إلى ذلك، لم يتم الكشف بعد عن طريقة تدبير هذه المجزرة، خصوصا وأن المجلس في نسخته السابقة قرر في جلسة عامة، تفويت تسيير وتدبير المجزرة لفائدة شركة التنمية المحلية التي سيتم إطلاقها بهذا الخصوص، وذلك لوضع حد للفوضى التي تعيش على وقعها المجزرة، حسب قول القائمين عليها وقتها. وقد دفعت تنبيهات فريق المعارضة ومرافعات سابقة في الموضوع إلى إصدار المجلس الجماعي لقرار يقضي بتنظيم هذا المرفق الحيوي عبر شركة للتنمية المحلية بالرغم من المؤاخذات التي يعرفها هذا الملف.
جدير بالذكر، أن ديون هذه المجزرة وصلت إلى ملايين الدراهم، ليتم بناء مرفق جديد بغرض تنظيمها وانتشالها من الفوضى التي تعيش على وقعها، والذي كلف نحو 14 مليار سنتيم، أما بخصوص مآل العقار الذي توجد به المجزرة القديمة، فقد سبق أن قالت الجماعة، إنه لا يمكن التصرف فيه لأنها عملت على رهنه من أجل الاقتراض من صندوق التجهيز الجماعي للمساهمة في مشاريع طنجة الكبرى، ولهذا عجزت الجماعة تماما عن وضع حد للوضع المأساوي للمجزرة القديمة بسبب الديون السالف ذكرها وقتها، في وقت رفضت كل المقاولات التي تشرف على البناء والإصلاح، الاشتغال مع جماعة طنجة بسبب عدم دفعها مستحقات عدد من الدائنين والشركات التي وجدت نفسها غير قادرة على الاستمرار بسبب الأزمة التي تتذرع بها الجماعة حينها.
