أكادير: محمد سليماني
يواصل مجلس جماعة أكادير التخلص من كل المرافق الجماعية، ووضعها رهن إشارة شركات التنمية المحلية وشركات المناولة والتدبير المفوض، وأيضا بين أيدي الشركات الخاصة، وإنهاء عهد تدبير الجماعة لهذه المرافق، مع ما يحمل ذلك من مخاطر كثيرة على مستقبل هذه المرافق وديمومة تقديم خدامتها لفائدة السكان والمرتفقين.
واستنادا إلى المعطيات، فإن مكتب مجلس جماعة أكادير يواصل بشكل مستمر رفع يد الجماعة عن تدبير كثير من المرافق الحيوية والاجتماعية والثقافية والرياضية، ووضع هذه المرافق الجديدة، التي تم الانتهاء من تشييدها وتجهيزها بين أيدي شركات التنمية المحلية، على شكل «خوصصة» جديدة للمرافق والممتلكات الجماعية.
واستنادا إلى المعطيات، فإن عمليات تفويت المرافق الجماعية بدأت منذ مدة داخل المجلس الجماعي الحالي، رغم ما رافق ذلك من جدل كبير أحيانا، خصوصا وأن عمليات التفويت، تضيع حقوقا ظلت مكتسبة لعدد من المستفيدين من خدمات هذه المرافق. كما تتواصل عمليات تفويت هذه المرافق من جديد.
وحسب المعطيات، فإن مكتب مجلس جماعة أكادير قرر أخيرا رفع يده عن تدبير المتاحف الجديدة، وقصبة «أكادير أوفلا»، والمسابح الرياضية، وملجأ الحيوانات الضالة، والمرابد، والبحث عن طرق جديدة لتدبير المرافق الجماعية. والبحث عن طرق وصيغ جديدة تخص تدبير المحطة الطرقية و«دار الفنون». وتداول مكتب المجلس الجماعي بخصوص تدبير هذه المرافق الجماعية، إشراك القطاع الخاص في تدبير مجالات تتطلب خبرات متخصصة، مثل تدبير المساحات الخضراء، وصيانة الإنارة العمومية والنافورات والمراحيض العمومية.
وفتح تفويت تدبير المرافق الجماعية إلى الشركات والخواص موجة غضب تجاه المجلس الجماعي، وذلك خلال عملية تفويت تدبير أربعة مسابح بكل من «الحي المحمدي»، و«الهدى»، و«أغروض»، و«الفرح بنسركاو»، في ملكية الجماعة الترابية لأكادير إلى الشركة الوطنية لإنجاز وتدبير المنشآت الرياضية المعروفة اختصارا بـ«سونارجيس، وخصوصا بعدما وضعت الشركة قيمة انخراط كبير للفرد الواحد يصل إلى 3640 درهما سنويا، في الوقت الذي خصص المجلس الجماعي دعما ماليا لهذه الشركة يصل إلى 200 مليون سنتيم، أي 50 مليون سنتيم عن كل مسبح.
كما تم تفويت تدبير سوق طهي وتقديم أكلات السمك بمدخل ميناء المدينة إلى شركة التنمية الجهوية لإنعاش المقاولة السياحية الصغرى والمتوسطة والصغيرة جدا بسوس ماسة، من أجل تدبير المشروع الجديد، وذلك بعد أسابيع فقط من تعديل الغرض الاجتماعي لهذه الشركة، بإشراف من وزيرة السياحة، ليشمل إدارة واستغلال البنية التحتية نيابة عن الغير، إذ تمت المصادقة على تعديل النظام المؤطر لهذه الشركة.
